قام المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا باهداء درع المحكمة الى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدعمه اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية. وانطلقت فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري. ويشارك فى الاجتماع 35 وفدًا من المجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الأفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا ذات البعد العالمى فى سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التى ناقشها المشاركون والتوصيات التي انتهوا إليها. الجدير بالذكر ان قرابة المائة قاضى، يناقشون آليات التفسير الدستورى الذى تباشره المحاكم المختلفة فى القارة وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أي تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستورى، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائي وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون. أما المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانوني و قضائي لتحديد المساحات التي يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذى يلعبه القضاء فى هذه المنظومة فى عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أى مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، بالإضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات فى الأماكن التى يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها فى ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التى استقرت عليها الأمم المتحضرة فى تناول قضايا البيئة.
