وزير الاتصالات يتابع مشروعات ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار (تفاصيل اللقاء)

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الهيئة، لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
وأكد «طلعت» أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية واتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات وذلك في ظل المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين freelancers، وتدشين الوزارة لمجمعات الابداع التكنولوجي في عدد من الجامعات الإقليمية تحتوي على برامج لدعم الشباب من رواد الأعمال؛ منوها إلى ضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة في دعم ريادة الأعمال من خلال «مبادرة فكرتك شركتك».
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يدعم الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبدالوهاب أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الداعمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ميكنة خدمات المستثمرين والتوقيع الإلكتروني، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتحديث قواعد بيانات تفاعلية للشركات والمستثمرين، والتوعية بالحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ استثمارات خارجية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وناقش الاجتماع أهم ما تم إنجازه في المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة ومن أبرزها مشروع ميكنة الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع ميكنة المناطق الحرة الذي يأتي في إطار الخطة القومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل زيادة العائد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبيئة تنافسية جديدة بين المستثمرين، كما تم التطرق إلى أنه في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية فإنه من المقرر إطلاق خدمات الاستثمار من ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي سيتم اتاحتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك إلى جانب خدمات التوثيق والمرور والبطاقات التموينية.
كما تناول الاجتماع التعاون في خدمات التوقيع الإلكتروني، حيث تم تفعيل المنظومة في مراكز خدمات المستثمرين الرئيسي ما بين العاملين بالهيئة والجمهور (المستثمرين) بالاضافة إلى تفعيل المنظومة في المرحلة الاولى من برنامج التحول الرقمي ببورسعيد، وأهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف تنمية القدرات والارتقاء بها.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الوزارة والهيئة في إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بالمناطق التكنولوجية في الخريطة الاستثمارية، وتعزيز آليات التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال جذب الاستثمارات الخارجية من أجل تعريف المستثمرين والشركات العالمية بالحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري من أجل متابعة تنفيذ خطط العمل في مشروعات الميكنة وتذليل العقبات التي قد تواجهها مع ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ هذه المشروعات.