الاتصالات: إتاحة خدمات الاستثمار ضمن الخدمات الحكومية الرقمية خلال النصف الأول من 2020

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمات الاستثمار من ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي سيتم إتاحتها للمواطنين كافة على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك إلى جانب خدمات التوثيق والمرور والبطاقات التموينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
وأشاد وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، بالتعاون القائم بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي أثمر عن تحقيق العديد من مشروعات التطوير بالهيئة من خلال ميكنة الأعمال والخدمات، وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي.
وأكد أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية واتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات، وذلك في ظل المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين freelancers، وتدشين الوزارة لمجمعات الإبداع التكنولوجي في عدد من الجامعات الإقليمية تحتوي على برامج لدعم الشباب من رواد الأعمال.
ولفت الى ضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة في دعم ريادة الأعمال من خلال "مبادرة فكرتك شركتك"، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يدعم الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الداعمة للهيئة في ظل التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ميكنة خدمات المستثمرين والتوقيع الإلكتروني؛ مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بتحديث قواعد بيانات تفاعلية للشركات والمستثمرين، والتوعية بالحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ استثمارات خارجية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وناقش الاجتماع أهم ما تم إنجازه في مشروعات التعاون بين الوزارة والهيئة، ومن أبرزها مشروع ميكنة الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع ميكنة المناطق الحرة الذي يأتي في إطار الخطة القومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل زيادة العائد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبيئة تنافسية جديدة بين المستثمرين.
كما تناول الاجتماع التعاون في خدمات التوقيع الإلكتروني، حيث تم تفعيل المنظومة في مراكز خدمات المستثمرين الرئيسي ما بين العاملين بالهيئة والجمهور "المستثمرون"، بالاضافة إلى تفعيل المنظومة في المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي ببورسعيد، وأهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير، وذلك بهدف تنمية القدرات والارتقاء بها.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الوزارة والهيئة في إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بالمناطق التكنولوجية في الخريطة الاستثمارية، وتعزيز آليات التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال جذب الاستثمارات الخارجية من أجل تعريف المستثمرين والشركات العالمية بالحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري من أجل متابعة تنفيذ خطط العمل في مشروعات الميكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجهها مع ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ هذه المشروعات.
وحضر الاجتماع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.