السودان يطلب مساعدة أمريكا في مدفوعات الدعم وتحويلات الدولار

قال وزير المالية السوداني، الاثنين، إن السودان يطلب مساعدة الولايات المتحدة في ترتيب منظومة البطاقات الذكية، فيما يستعد للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه في الشهر المقبل، ‬تشمل تحركا محتملا في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة.
ويهدف السودان لاتخاذ قرار بشأن إصلاحات الدعم بعد اجتماع اقتصادي الشهر المقبل بين الحكومة وتحالف مدني ظهر بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
ويضغط الدعم السخي للوقود والخبز على الخزانة العامة بينما يتسبب في مشكلات في العرض والتوزيع ويشجع السوق السوداء ويسهم في حدوث أزمة اقتصادية.
وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه، لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة.
وتحاول أيضا التغلب على القيود التجارية المرتبطة بإدراج السودان على قائمة أمريكية للبلدان الراعية للإرهاب. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن السودان قد يرفع من القائمة لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك.
وقال وزير المالية، إبراهيم البدوي، إن العقوبات أعاقت جهود إعداد البطاقات الذكية لإصلاح منظومة الدعم وإن البنوك الدولية تحجم عن استئناف التحويلات للسودان بسبب إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
لكن «البدوي» قال في مؤتمر صحفي في الخرطوم إن السودان يتحاور مع الولايات المتحدة بشأن دخول سيتي بنك الأمريكي البلاد وحول التمكين من استخدام البطاقات الذكية وبطاقات تحقيق الشخصية لإدارة التحويلات النقدية.
وأصبحت الأزمة الاقتصادية ملحة في ظل نقص الخبز والوقود مرة أخرى. واجتمعت القيادات العسكرية الكبيرة في السودان، الاثنين، لبحث الأزمة.
كذلك ستعالج المناقشات، مارس المقبل، مع ائتلاف قوى الحرية والتغيير تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما يقرب من 100 جنيه للدولار في السوق الموازية في الأسابيع القليلة الماضية بينما يبلغ سعره الرسمي 50.4 جنيه للدولار.
وقال «البدوي» إن السودان سيقدم تقريرا، أبريل المقبل، لنادي باريس الذي يضم الدول الثرية الدائنة للسودان عن الآليات الممكنة للسماح في دين أجنبي يصل إلى نحو 60 مليار دولار.
وأضاف أن من التحديات الأخرى التي تواجهها الحكومة الانتقالية المصالح والامتيازات الاقتصادية الواسعة التي يتمتع بها الجيش في السودان. وتبحث الحكومة عن وسيلة لفرض رقابة وزارة المالية على الشركات التي يديرها الجيش.