غدًا.. اجتماع وزراء الخارجية والري في واشنطن لمناقشة مسودة اتفاق «سد النهضة»

تبدأ غدًا الثلاثاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات الاجتماع النهائي، لوزراء الخارجية والمياه لدول مصر والسودان واثيوبيا، وذلك لبحث المسودات النهائية الفنية والقانونية التي اعدها الخبراء الفنيين والقانونين خلال اجتماعهم في الخرطوم الاسبوع الماضي، والتي تأتي في اطار مخرجات الاجتماع السابق لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من (13-15) يناير الحالي ونتائج الجولات الاربعة لمفاوضات سد النهضة برعاية أمريكية والبنك الدولي.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل وخبراء مياه في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه من المقرر أن تحسم الجولة الأخيرة من المفاوضات خلافات 9 أعوام من التفاوض وسط حالة من الترقب للوصول لحل نهائي، موضحين أن العالم يترقب حسم خلافات 9 أعوام باتفاق تاريخي يدعم العلاقات بين دول حوض النيل أو الانتقال لمراحل أخرى من التفاوض.
ياتي ذلك بينما يستعرض الوزراء مقترحات الدول الثلاثة لحل النقاط العالقة للتوافق حول آلية لحل هذه الخلافات خلال الاجتماع الوزاري للدول الثلاثة، موضحة أنه سيتم أيضًا استعراض اتفاق الدول الثلاث على 6 بنود وهي تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وبطريقة توافق تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر، والملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وتستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.
وشددت المصادر على أن الولايات المتحدة تولت التواجد في مفاوضات سد النهضة كمراقب لأنها تدرك فيها حساسية دول التفاوض ومصالحها مع تفهم كبير لظروفهم الداخلية والخارجية، ونجحت الولايات المتحدة في احراز تقدم في المفاوضات عجزت عن تحقيقه المفاوضات السابقة على مدار 9 أعوام، مشيرة إلى أن الجولة الأخيرة بالعاصمة الأمريكية تستهدف الحد من طموحات اثيوبيا بالسيطرة على مياه النيل الأزرق لتحقيق مكاسب سياسية إقليمية على حساب مصر والسودان واستغلالا للأزمة المائية المصرية، وأن يقتصر دور سد النهضة على تلبية احتياجات إثيوبيا من توليد الطاقة الكهربائية.
وألمحت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تحدث تنازلات من إثيوبيا مقابل تنازلات مصرية لا تتعلق بالأمن المائي مقابل الوصول إلى اتفاق سلمى دائم يحافظ على الاستقرار والتنمية بمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي ويدعم التعاون المشترك بين الدول المطلة على نهر النيل.
ولفتت المصادر إلى أن مصر تترقب الطرح السوداني لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بحل الخلافات خول المشروع الإثيوبي ليس دعما لمصر ولكن لمصلحة الشعب السوداني.