قبل اجتماع واشنطن الأخير.. ما خيارات مصر بعد تعثر مفاوضات سد النهضة مجددا؟

انتهت الاجتماعات الفنية التي عقدت على 4 لقاءات، بحضور وزراء المياه والري بالدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود؛ بعدما أعلنت القاهرة في بيان رسمي عدم التوصل لاتفاق في أي من النقاط الرئيسية.
وكانت انطلقت الجولة الرابعة الأربعاء الماضي، بالعاصمة الاثيوبية، أديس بابا، بحضور الوفود الفنية الثلاثة لدول "مصر والسودان وإثيوبيا"، ومندوبي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، ‘ن الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في 13 يناير الحالي لاستكمال التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، سيشارك فيه وزير الري المصري.
وأضاف السباعى، لمصراوي، أن مصر معنية بحالة الفيضان وليس عدد السنوات، لافتاً إلى أن مفاوضات واشنطن ستدور حول ملء خزان سد النهضة وتشغيله لوضع قواعد ملزمة لكل الأطراف لتجنب حدوث أضرار جسيمة لدول المصب.
وحول آليات التعامل مع التعثر أكد المتحدث الرسمي، أنه حال عدم التوافق سنعود للمادة العاشرة الموقعة في إعلان المبادئ، والتي تنص على رفع الأمر للرؤساء أو اللجواء للوساطة بموافقة كل الأطراف.
ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول في 13 يناير في واشنطن، بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 يناير، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو 4 مليارات دولار.
قال الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن البيانات الرسمية الصادرة عن الدول الثلاثة مختلفة عن بعضها البعض ولا تشمل كلها تفاصيل ما دار خلال الاجتماع أو ما توصلت اليه المفاوضات، ولا نستطيع التقييم الحقيقي لمخرجات الاجتماع، وليست هناك ثمة بيان مشترك للدول حول نتائج الاجتماع، ولكن كل جانب له تصريحات منفصلة.
وأضاف أبوزيد، لمصراوي، أن اجتماع واشنطن المقبل لوزراء الخارجية ووزراء الري يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق قبل تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ، لافتاً إلى أن البند العاشر ينص على اللجوء إلى وسيط متفق عليه، او رفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات.
وتابع: من الواضح أن مصر قدمت عدة مقترحات للتوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل السنوي وما يستلزم تصريفه من سد النهضة أثناء الملء الأول، وما يلزم تصريفه أثناء التشغيل لضمان عدم إحداث ضرر بدولتي المصب، خاصةً أثناء فترات الجفاف، علما بأن المتوسط السنوي الحالي لتصرفات النيل الازرق عند موقع السد، أخذا في الاعتبار كل الأنشطة الحالية أعلى هذه النقطة يقدر ب 50 مليار متر مكعب سنويا، والذي على اساسه يمكن لمصر والسودان استخدام حصتهما المائية.
وأشار إلى أن البيان الإثيوبي عقب الاجتماع الأخير، يثير الكثير من التساؤلات حول إمكانية التوصل لاتفاق، خاصةً بعد مزاعم البيان الأثيوبي بمقترح مصري للملء الأول يبدو مجتزأ من مضمونه، وإشارة البيان لعدم اعتراف أثيوبيا بالاتفاقيات السابقة وبحصة مصر يفرغ المفاوضات من مضمونها ويتسبب في توتر الأجواء، لأن ذلك يتعارض مع تأكيد القيادة السياسية الأثيوبية على عدم تأثير سد النهضة على مصر حتى وإن كان حوالي 67٪ من حصة مصر تأتي من النيل الأزرق.
وقال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، إن ما يحدث من أديس بابا خلال فترات التفاوض الطويلة التي تجاوزت ال9سنوات حتى الأن، مضيفا: مصر قدمت كافة التنازلات الخاصة بتجاوز الدراسات البيئية من أجل التوصل لحلول وسطية.
وأضاف الشراقي، لمصراوي، أن إثيوبيا أيضا ستخسر حال عدم التوصل لاتفاق يتوافق مع مصر، لافتاً إلى أن الشعب الإثيوبي لم يحصل إلا على 10% فقط من إنتاج الكهرباء الذي يولده السد خصوصاً وأن أديس بابا لا تمتلك البنية التحتية لتوزيع الكهرباء وأن الشعب الإثيوبي موزع على أطراف البلد عكس مصر الذي يعيش أهلها في الدلتا.
ولفت إلى أن حلول مصر كثيرة، منها: تسجيل انتهاك إثيوبيا للاتفاقيات الدولية الماضي والمعترف بها في الأمم المتحدة، ثانياً تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي، والعمل على إصدار قرار دولي بوقف عمل السد.