"وساطة واشنطن تجدي نفعًا".. خبراء يحددون 4 مكاسب من مفاوضات سد النهضة

اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير 2020، وذلك على خلفية جولة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، ما اعتبرها عدد كبير من الخبراء، مكاسب للقاهرة.
وقال الدكتور خالد أبو زيد، المديرالإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري- منظمة دولية حكومية لحماية البيئة- إن مكاسب مصر من اجتماعات واشنطن عديدة أبرزها مشاركة مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة، مما يعني الحد من الإهدار للوقت الخاص بالمفاوضات والتلاعب من أي طرف.
وكانت وزارة الري، أعلنت في 5 أكتوبر الماضي، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى "طريق مسدود"؛ وأن الخلاف بين مصر وإثيوبيا قد تصاعد بشكل كبير بشأن السد جراء رفض أديس أبابا للمقترحات المصرية، مطالبةً بدخول طرف دولي محايد.
وأضاف "أبو زيد"، لمصراوي، أن الاتفاق، خطوة ضمن عدة خطوات ستستمر مصر فيها، لافتًا إلى أن الملف لا يتوقف على الملء والتشغيل فقط بل على التعاون في إدارة السد.
ونوه المدير الأقليمي إلى ضرورة التعاون بين الدول الثلاث ومراقبة النهر لضمان حساب تصريف المياه، والحجم المنصرف وحساب التبخر والفواقد ودراسة تأثير كل ذلك على السد العالي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الاثنين الماضي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الشكر لنظيره الأمريكى دونالد ترامب لدعمه المفاوضات الثلاثية المرتقبة هذا الأسبوع حول سد النهضة الذى تشيده إثيوبيا على نهر النيل.
فى ذات السياق، أوضح الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الرى السابق، أن المكاسب تمثلت فى تحديد شروط اتفاق قبل موعد ملء السد؛ وأصبح ملزمًا على الجميع الاتفاق حولها، ما يعني التصالح والمضي فى التعاون المشترك أو إدانة دولية للجميع تجاه الطرف الذي سيخالف.
ولفت "القوصي"، في تصريحات خاصة، إلى أن الجانب المصري عليه معركة كبرى بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري السابق، موضحًا أن المفاوض المصري الآن يبحث عن حل وسطي جديد يضمن به حصة مصر، وينال قبول المراقبين وإثيوبيا والسودان.
وأشار إلى المكاسب تضمنت أيضًا نجاح مصر في عملية تدويل القضية، ورفعها من خلاف إقليمي في القارة السمراء إلى أزمة ترعاها الدول الكبرى.
وكان الرئيس السيسي، قال في تصريحات له من نيويورك، الشهر الماضي، إنه لن يتم تشغيل "سد النهضة" بفرض الأمر الواقع، لآن مصر ليس لها مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل.
من جانب آخر، قال الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن الخارجية المصرية أعادت المفاوضات هذه المرة وفقًا لأُسس صحيحة، مضيفًا: "المراقبون سيسجلون جميع الملاحظات المتعلقة بنقاط الخلاف مما يعني أن حال تعنت إثيوبيا من جديد تسطيع مصر الاستفادة من هذا الوضع، وتطالب بوجود وسيط رسمي، و"هو الهدف الذى طالبت مصر به منذ مدة".
وأضاف "الشراقى"، في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أن يتم الوصول إلى حلول وسطية خاصة بسنوات الملء على أن تكون 5 سنوات كحل وسط.
وأشار إلى أن الاجتماع القادم سيكشف حجم التوافق والتأثير الأمريكي في الملف، متسائلاً عن حجم التعويضات التى تنفق على الأضرار الناتجة من إنشاء السد.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، استضافت على مدار يومين بالبيت الأبيض تحت رعاية الرئيس دونالد ترامب وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا؛ لمناقشة أزمة سد النهضة.
وتدشن أديس أبابا، سد النهضة منذ عام 2011 لتحجز خلفه 74 مليار متر مكعب على النيل الأزرق، بينما تتخوف القاهرة من تأثر حصتها المائية الثابتة والمقدرة 55.5 مليار متر مكعب بواقع 85% من مواردها المائية التي تعتمد على نهر النيل.
وقال مصدر حكومي مطلع- فضل عدم ذكر اسمه- إن الخطوة التالية للمفاوضات تتمثل في إرسال دعوة من الجانب الإثيوبي خلال أسبوعين إلى مصر والسودان للتباحث في أديس أبابا حول قواعد ملء وتشغيل السد، من خلال وضع الأجندات وموعيد القضايا محل الخلاف.
ولفت المصدر إلى أن الخطوة التي حدثت لم تأتَ بمحض الصدفة، بل كان معد لكل السناريوهات المحتملة، مؤكدًا أن ملف مياه النيل ملف دولة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مرورًا بوزارتي الخارجية والري واللجان الفنية.
وأشار إلى أن الاجتماع القادم سيكون فى أديس بابا وسيشمل مندوب الخارجية والري، واللجان الفنية والمراقبين على مدار 48 ساعة.