يُعقد غدا الأربعاء بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين، الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، بمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكيةواشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد اربع اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية. من جانبه، قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الري الأسبق، إن الاجتماع الرابع المقرر عقده في أديس ابابا بهدف وضع اتفاقية توقع في العاصمة الامريكيةواشنطن، تلزم الدول الثلاث بسياسات واضحة لتخزين السد وتشغيله دون الضرر بالدول الثلاث بما يعكس الإيراد الطبيعى للنيل الأزرق، ويأخذ في الإعتبار ظروف الجفاف والجفاف الممتد التي يتعرض لها النهر. وأكد علام في تصريحات صحفية الثلاثاء صعوبة ما تمر به جولات المفاوضات الفنية، وهو امر طبيعي حيث تسعى مصر لتخفيف الضرر عنها، وان القضايا التي تناقشها الاجتماعات تتمثل في 3 نقاط وهي سياسات تخزين سد النهضة بداية من التخزين المبدئى لتشغيل التوربينات، وإستكمال ملء السد، وإعادة الملء المحتمل بعد سنوات الجفاف وذلك تحت الظروف المائية المحتملة للنيل الأزرق، وسياسات تشغيل سد النهضة أي التصرفات المائية، والتي تخضع للظروف المائية المختلفة للنيل الأزرق بعد الإنتهاء من ملء السد، وإدارة الطوارئ لسد النهضة حيال ظروف هيدرولوجية غير متوقعة للنيل الأزرق من جفاف شديد ممتد، أو فيضانات مدمرة، فضلا عن الضمانات المطلوبة لإلتزام الدول الثلاث بما قد يتم الإتفاق عليه بتنفيذ محطات قياس لتصرفات النيل الأزرق وتبادل هذه القياسات، وألية مراقبة تنفيذ التصرفات المتفق عليها من سد النهضة. وأضاف علام أنه مما يزيد الأمر صعوبة أنّ أثيوبيا في الأغلب تسعى للتفاوض فقط حول قضية ملء السد لكى تبدأ الملء في يونيو القادم، ولا تسعى للتفاوض حول قضية تشغيل السد بل ترغب تأجيله فيما بعد فترة الملء لاستنفاذ الوقت ووضع مصر أمام الأمر الواقع. وتعطي مصر أهمية كبيرة للإتفاق مع أثيوبيا حول سياسة تشغيل السد التي تمتد بكامل عمر السد، وكذلك الإتفاق حول فترة ملء السد التي تمتد لسنوات قليلة، مؤكداً اصرار مصر على امرار تصرف من النيل الازرق اثناء فترة الملء والجفاف الممتد لا يقل عن 40 مليار متر مكعب وتمسك مصر بمقترحها المتكامل للملئ والتشغيل واعادة الملء والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد مع انشاء آليه للتعاون بين الثلاث دول. وأشار إلى ان فريق التفاوض المصري يتمتع بكفاءات فنية عالية ووضح الرؤية ومرونة كاملة تعكسها الرغبة من الجانب الاثيوبي للألتفات حول اتفاقية اعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015، والتي تؤكد ضرورة الاتفاق على سياسة الملء والتشغيل قبل بدء اثيوبيا تخزين سد النهضة، في الوقت الذي اعلنت اثيوبيا فيه نيتها التخزين في يوليو المقبل، موضحا ان بدء الملء هذا العام مرتبط باتمام واختبار التركيبات الميكانيكية والكهربائية وهو امر غير مضمون في المنشآت الكبري. تجدر الإشارة إلى انه تم عقد الاجتماع الأول في اثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة ( 2- 3) ديسمبر الجاري بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر 2019 في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ثم الاجتماع الصالحية بالخرطوم يومي (20-21)ديسمبر الماضي . جدير بالذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020 في اطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى وايضاً في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة.