وفد «المنظمة العربية» يزور السجون للوقوف على الأوضاع المعيشية

كشف علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن موافقة السلطات المصرية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة على قيام وفد من المنظمة لزيارة عدد من السجون خلال الأسبوع الجاري.
وقال شلبي ل«المصري اليوم» على هامش مشاركته فى«الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر» تقدمنا بطلب لزيارة وفد من مجلس أمناء المنظمة لزيارة عدد من السجون وحصلنا على موافقة من الجهات المعنية، معتبرا أنها تشكل سابقة أولي تسمح فيها السلطات بتلك الزيارات.
وأوضح شلبي ان أولي الزيارات مقررا لها غدا الأثنين، موضحا أنه من بين أعضاء الوفد ممثلة عن منظمة «هاندز أوف كاين» الإيطالية، وتشمل الزيارة الوقوف على الأوضاع المعيشية للمسجونين ومدى تطابقها مع المعايير الدولية ولائحة السجون، موضحا أن الزيارة تشمل أيضا عقد لقاءات مع عدد من القيادات.
في سياق متصل، طالب، شلبي خلال استعراضه بورقة بعنوان «ضرورات التحديث والارتقاء بقانون العقوبات المصريبالاستناد على الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان» بحث السلطات المصرية على اتخاذ المزيد من التدابير للتقدم على صعيد تحقيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، استجابة لدستورها والتزاماتها الدولية، لكن أيضاً استجابة للغايات الوطنية والمقاصد السامية التي مثلت الدافع والمحرك الأساسي للتقدم الملموس والمتميز على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وقال «شلبى» إنه وخلال الفعاليات الأربعة الماضية، التي نظمها المنظمة العربية، برزت العديد من القضايا الإشكالية وبواعث القلق التي كان الاعتراف بها موضع توافق بين الفاعلين الرسميين وغير الحكوميين، كما عكست النقاشات مسارات وإبداعات متعددة لمعالجة هذه التحديات والإشكاليات، بما في ذلك سبل تخطي العوائق القائمة.
وأضاف «شلبي» انه ورغم التعديلات المتنوعة التي تم ادخالها على قانون العقوبات طوال الثمانين عاماً الماضية، إلا أنه لم يكن موضوعاً لمراجعة شاملة ومنسقة لتحديثه، موضحا أنه ورغم أن التعديلات المدخلة على القانون في المراحل المختلفة قد وقعت لتلبية الاحتياجات بما يعني مواكبة التحديث المنشود في بعض الجوانب ذات الأولوية، إلا أنها لم تأت في إطار المراجعة والتحديث الشامل للخروج بصورة منسقة.
وأفاد «شلبي» أن البعض من التعديلات جاء استجابة لاحتياجات ذات طبيعة طارئة واستثنائية، وربما كان من الواجب إعادة النظر فيها بعد إنتهاء الحاجة إليها، خاصة إذا كانت قد وقعت ضمن ردود الفعل.
وعدد «شلبي» أبرز القضايا وبواعث القلق ممثلة في عقوبة الاعدام موضحا أن نحو 145 دولة من بين 196 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلصت إلى إلغاء العمل بعقوبة الاعدام بصورة نهائية أو إصدار قرار تنفيذي بتعليق تنفيذ العقوبة، وعلى الصعيد الأفريقي، قامت 43 دولة من بين 55 دولة بتبني التوجه العالمي بالإلغاء أو التعليق. وعلى الصعيد العربي، تمارس بلدان عربية لتعليق بصورة رسمية أو فعلية منذ أكثر من 20 عاماً، ومنها المغرب (1997)، وتونس (1993)، والجزائر (2001)، ولبنان (2004). كما توقفت الأردن لنحو 9 سنوات متتابعة.
وأشار «شلبي» إلى أن العالم يهتم بقضية عقوبة الإعدام في مصر في سياق التباسات الصورة السياسية والذهنية الإعلامية المريضة، واستخدام الارهاب في الصراع السياسي الإقليمي والدولي، ويقع السياسيون والمشرعون والقضاة المصريون أسرى لهذا المنظور المشوه في مقاربة القضية وفي تفاعلهم معها، موضحا أنه من الثابت أن نحو 104 نص تشريعي تتناول 20 جريمة واردة في قانون العقوبات وقوانين المخدرات والمتفجرات والأحكام العسكرية تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المؤسسة القضائية.
وبشأن قضية التعذيب قال شلبي ان تقرير مصر الوطني المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة يشير إلى إحالة نحو 570 من المسئولين المتهمين في جرائم التعذيب وسوء المعاملة للمحاكمات الجنائية والتأديبية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، مشيرا إلى ان التقرير يؤكد بتوافر الإرادة القوية لمكافحة جريمة التعذيب، لكن لم يشر التقرير أو أي مصدر رسمي إلى النوايا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام بتعديل نصوص قانون العقوبات بما يتسق مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وبشأن الاختفاء القسري وغير الطوعي، قال شلبي تروج عالمياً الدعايات حول تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، رغم أن غالبية الحالات الشائعة تبين أنها محتجزة بقرارات قضائية ومعلوم مكان احتجازهم ويتلقون زيارات من محاميهم وذويهم.
كما أوضحت ملابسات الجرائم الإرهابية المرتكبة داخل وخارج مصر خلال العامين السابقين أن القسم الأكبر من المسئولية عن الحالات الأخرى المدعاة لا تقع ضمن مسؤولية السلطات، ولا يحد ذلك من استياء منظمات حقوق الإنسان المحلية من تجاوزات في احتجاز المشتبه فيهم بجرائم لفترات تجاوز المهل القانونية لعرضهم على النيابة العامة، كما لا يقلل من حكمين قضائيين تناولا ضرورة الكشف عن موضع احتجاز محكوم عليه، والمسؤولية عن اختفاء سيدة بعد توقيفها.
وبالنظر في قانون العقوبات الحالي، فان المادة 282 تحظر الاحتجاز غير القانوني وتعاقب عليه، وهو الأساس الذي يمكن البناء عليه وتطويره لكي يشمل حظر وتجريم الاختفاء القسري والمعاقبة عليه.
وحول الغارمات والغارمين أكد شلبي ان مبادرات رئيس الجمهورية كشفت منذ الأسبوع الأول لتوليه المسؤولية عن حجم الظاهرة في السجون المصرية، والأعباء التي تتولد عنها، سواء في الجانب الاقتصادي وإرهاق ميزانية الدولة العامة بتكاليف حبسهم التي تصل إلى عشرات أضعاف مديونياتهم، وكذا التبرعات غير المحدودة في النواحي الاجتماعية.
ورغم أن القضية أسهمت بصورة إيجابية لافتة في افساح المجال لعمل مشترك بين الدولة والمجتمع، وفي أهمية مراجعة التشريعات، لكن أهم إسهاماتها تمثلت في توفير الأسس للاهتمام بقضية العقوبات البديلة بصورة أعم وأشمل من قضايا الغارمات والغارمين.