المنظمة المصرية تشارك في فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر على هامش فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول تقيم عملية المراجعة الدورية الشاملة .
شارك في وقائع الندوة الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتراس الجلسه الأستاذ محمد فايق حيث اشار إن المجلس يتعامل مع ملف المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها قضية مهمة نظرا لما تمثله من أهمية وأولوية فيما يتعلق باستعراض الدول لملفها الحقوقي بها»، مؤكدًا أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقوق منفصلة وإنما تشمل كافة الحقوق ولا يمكن التغاضي عن حق مقابل الآخر.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحدي الإرهاب وسط مناخ في المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى زادت من خطورة الإرهاب، لافتًا إلى أن المجلس يرى أنه لا يمكن التضحية لحقوق الإنسان مقابل الحق في الأمن.
وعرض الأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان حيث اهتم التقرير بأهم الملفات الحقوقيه من ضمنها الاختفاء القسرى وضرورة العمل على كشف اسماء كل من يقبض عليه حتى لايتم استغلال ذلك بصورة سيئه
ضد الملف الحقوقى وتحدث أيضا عن حالات التعذيب وقال إن الحالات التى يثبت التعذيب فيها تتحرك النيابه العامه وتحيل تلك الحالات للمحاكم كما قال اننا نعمل دائما على الحد من ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان كما اكد أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهدت تقدما ملحوظا في مجال المرأة والصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات ايضا تحدث الأستاذ علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن دور المنظمه العربيه فى العمل على رصد حاله حقوق الإنسان فى الوطن العربي
وعرض ماتقوم به المنظمه من عمل مؤتمرات وتقارير خاصه بوضع حاله حقوق الإنسان فى الوطن العربى وأضاف شلبى ان الاختفاء القسرى ماهو الا حاله احتجاز غير وهو مجرم قانونا ويتعرض مرتكبه إلى المسأله القانونيه كما عرض مساهمه المنظمه العربيه فى المطالبه بتعديل بعض النصوص القانونيه المتعلقه بالاحتجاز غير القانون وكذلك التعذيب كما أشار إلى ان قانون الجمعيات الجديد لبى جزء من مطالب المجتمع المدنى
كما تحدث د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسانحول التعريف بالمنظمة – التي تعد من اقدم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر. كما ان المنظمة شاركت بفاعلية في دورات الاستعراض الدوري الشامل الثلاث الخاصة بمصر.
واشار الي ان للمنظمة ملحوظات هامة علي عدد من جوانب ملف حقوق الإنسان في مصر أهمها إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ويحترم حرية المجتمع المدني ويعزز قدرته علي ممارسة انشطته دون قيود.
وبعد سجال طويل وإصدار القانون 70 سئ السمعة الذي عارضته المنظمة بقوة وطعنت المنظمة امام القضاء المصري عليدستورية هذا القانون.
ونهاية المطاف استجابت الدولة لنداءات المجتمع المدني و بعض إجراء حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكانت محصلة المداولات اصدرا القانون رقم 149 لسنة 2019 الذي لبي جزء كبير من تطلعات المجتمع المدني ولكن دائما تتبقي مساحة كافية للسعي لتحقيق المزيد من هذه التطلعات.
كما اشار الي ملف آخر آثار اهتمام المنظمة المصرية هو ملف الاختفاء القسري.حيث اصدرت المنظمة تقرير عن هذه الظاهرة ورصدت 700 حالة وباخطار وزارة الداخلية للردعليها ، افادت السلطات علي 600 حالة ما بين محبوسين علي ذمة قضايا وما بين أشخاص لم يتم القبض عليهم اصلا وما بين أشخاص ذهبوا وانضموا لجماعات إرهابية داخل وخارج مصر. وفي هذا الإطار تطالب المنظمة تعديل قانون العقوبات المصري المواد 282 و281 و 280 ليتم وضع مصطلح الاختفاء القسري في التعريف القانوني المصري لهذه الجريمة.
وفيما يخص جريمة التعذيب. ترحب المنظمة بالخطوات الجادة لمحاسبة من يرتكب هذه الجريمة النكراء من قبل عناصر انفاذ القانون.
ولكن لابد من التأكيد ان المزيد من الإجراءات الضرورية مطلوبة للقضاء علي هذه الظاهرة السيئة اولها تنفيذ توصية مجلس حقوق الإنسان الأممي بتعديل المادة 126 و129 من قانون العقوبات حتي يتماشي تعريف التعذيب في القانون المصري مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب.
واخيرا يبقي الإرهاب الخطر الأكبر علي منظومة حقوق الإنسان في مصر. حيث أن هذه الجريمة تهدد الحق في الحياة والحق في حرية الاعتقاد والحق في حرية الرأي والتعبير.