جريمة الاختفاء القسرى

شهدت مصر خلال عامى 2015 و 2016 أوسع حملة ضد الاختفاء القسرى ، الأمر الذى دعا المجلس القومى لحقوق الانسان للتعامل مع هذه الظاهرة ومطالبة السلطات المصرية بالافصاح عن مصير مئات الحالات التى أبلغ بها مواطنون مصريون المجلس ومطالبته ببيان مصير أبنائهم فيما يصل الى مئات الحالات وقد أصدر المجلس القومى لحقوق الانسان تقريرا شاملا عن حالات الاختفاء القسرى فى مصر والدروس المستفادة منها وهناك اهمية كبرى للاطلاع على هذا التقرير الذى صدر بالغتين العربية والانجليزية بعنوان (الاختفاء القسرى فى مصر بين الادعاء والحقيقة) . وتأتى أهمية هذا التقرير من أن الاختفاء القسرى من أسوأ انتهاكات حقوق الانسان اذ يحرم الأفراد من غطائهم القانونى وينتهك حقهم فى الحرية والأمان الشخصى ويجعلهم عرضة لأخطر أنماط الانتهاكات كانتهاك الحق فى الحياة والحق فى السلامة البدنية كما ينزل بالأسر أوضاعا كارثية وخاصة النساء والأطفال .
لم تكن مصر قد شهدت فى تاريخها الحديث سوى عدد محدود من الاختفاء القسرى أشهرها حالة رضا هلال الصحفى فى الأهرام فى 13/8/2006 والذى لا يزال مصيره مجهولا حتى الأن . كما شهدت حالات معدودة لاختفاء مواطنين عرب كان ابرزها حالة منصور الكخيا (وزير خارجية ليبيا الأسبق ) الذى اختفى خلال زيارة له للقاهرة فى 12/12/1993 لحضور الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الانسان . ورغم الجهود المضنية والمتواصلة التى بذلتها المنظمة سواء على المستوى الوطنى أو الاقليمى أو الدولى فلم تتمكن من معرفة مصيره الا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى واعتراف عبدالله السنوسى رئيس مخابراته باختطافه وأرشد عن مكان دفنه.
وازاء تزايد البلاغات عن اختفاء مواطنين مصريين خلال عامى 2015 و2016 نظم المجلس ألية لتلقى بلاغات المواطنين باختفاء ذويهم ومطالبة السلطات المختصة بالكشف عن مصيرهم . وقد انطلق العمل فى هذا المجال من تعريف للاختفاء القسرى طبقا لما جاء فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى حيث عرفته بأنه (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدى موظفى الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون باذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها وبعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو اخفاء مصير الشخص المختفى أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون .)
وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أى شخص للاختفاء القسرى ، كما تحظر التذرع بأى ظرف استثنائى سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسى الداخلى أو أى حالة استثنائية أخرى وفيما عدا الوثيقة المتصلة بانشاء المحكمة الجنائية الدولية فإن المؤسسات الحقوقية لا تشترط أن يكون الاختفاء خلال فترة طويلة من الزمن .
وتلزم هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها باتخاذ التدابير اللازمة لتجريم الاختفاء القسرى فى قانونها الوطنى كجريمة منفصلة (ماده 4 ) وعدم الاكتفاء بتعريف الجرائم التى تزامن الاختفاء القسرى كالاختطاف والاعتقال غير القانونى والحرمان غير القانونى من الحرية والتعذيب والاعدام خارج نطاق القانون . وتعتبره جريمة ضد الانسانية . وتدعو الاتفاقية الدولية كل دولة موقعة عليها الى تحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الاخفاء القسرى أو يأمر أو يوصى بارتكابها ، أو يحاول ارتكابها أو يكون متواطئا أو يشترك فى ارتكابها . ورغم أن مصر لم توقع حتى الآن على هذه الاتفاقية الدولية الا أن الدستور شدد على ضمانات الاحتجاز فى المواد 54 و55 و99 رغم أنه لم يشر صراحة الى جريمة الاختفاء القسرى وطبقا للدستور فان أى مواطن يتعرض للاحتجاز يجب أن يبلغ فورا بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورا ، وأن يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته وتكفل المادتان 55و99 ضمانات عدم تعرض أى مواطن تحتجزه سلطات الدولة لأى مساس بكرامته وعدم تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذائه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه الا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا وصحيا ومخالفة ذلك يعتبر جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون كما نص الدستور على اعتبار الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات ،جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر . وفى هذا الاطار تلقى المجلس القومى بلاغات عن 311 مواطنا يرى أقاربهم أنهم تعرضوا للاختفاء القسرى وقد أوضحت وزارة الداخلية مصير 238 حالة من اجمالى 266 حالة ولوحظ أن هناك فجوة زمنية بين تغيب بعض الحالات والتاريخ الذى حددته وزارة الداخلية لظهورهم تراوحت بين بضعة أشهر وبضعة أيام . ومن واقع هذه التجربة فانه من المهم قيام التشريع المصرى بالنص على تجريم الاختفاء القسرى فى القانون الوطنى ، والمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتلك الجريمة وتأسيس آلية اتصال مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لفحص الحالات المبلغ عنها مع الاهتمام بأسرهم وما يتطلبه ذلك من تكامل بين نشاط كل المنظمات المعنية بهذه الجريمة . وتعتبر هذه الاجراءات مقدمة للدفع فى اتجاه استكمال عملية التحول الديمقراطى فى مصر.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر