"المصرية لحقوق الإنسان" تشارك بندوة في فعاليات المجلس الدولي

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر على هامش فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حول تقيم عملية المراجعة الدورية الشاملة.
شارك في الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وترأس الجلسة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن المجلس يتعامل مع ملف المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها قضية مهمة، نظرا لما تمثله من أهمية وأولوية فيما يتعلق باستعراض الدول لملفها الحقوقي بها.
وأكد فايق، أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ، كما أنه لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقوق منفصلة، فضلا عن أنها تشمل كافة الحقوق، ولا يمكن التغاضي عن حق مقابل الآخر.
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تواجه تحدي الإرهاب وسط مناخ في المنطقة العربية يشهد تحولات كبرى زادت نتيجة خطورته، لافتًا إلى أن المجلس يرى أنه لا يمكن التضحية لحقوق الإنسان مقابل الحق في الأمن.
ومن جانبه عرض محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي تناول أهم الملفات الحقوقية، التي تضمنت الإختفاء القسرى وضرورة العمل على كشف أسماء كل من يقبض عليه حتى
لايتم استغلال ذلك بصورة سيئه ضد الملف الحقوقي.
كما تحدث أيضا عن حالات التعذيب، قائلا: " إن الحالات التي يثبت التعذيب فيها تتحرك النيابه العامة وتحيلها إلى المحاكم كما اننا نعمل دائما على الحد من ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهدت تقدما ملحوظا في مجال المرأة والصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات.
وبدوره تحدث الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن دور المنظمه فى العمل على رصد حاله حقوق الإنسان فى الوطن العربي، كما عرض ماتقوم به من مؤتمرات وتقارير خاصة بوضع حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربي.
واضاف شلبي، أن الاختفاء القسرى ماهو الا حاله احتجاز غير وهو مجرم قانونا ويتعرض مرتكبه إلى المسأله القانونية، مستعرضا مساهمه المنظمة العربية فى المطالبة بتعديل بعض النصوص القانونيه المتعلقة بالاحتجاز غير القانون وكذلك التعذيب، مؤكدا أن قانون الجمعيات الجديد لبى جزء من مطالب المجتمع المدني.
وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمه المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تعد من أقدم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر، كما انها شاركت بفاعلية في دورات الاستعراض الدوري الشامل الثلاث الخاصة بمصر.
واشار أبو سعدة، إلي أن للمنظمة ملحوظات هامة علي عدد من
جوانب ملف حقوق الإنسان في مصر، أهمها إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ويحترم حرية المجتمع المدني، ويعزز قدرته علي ممارسة انشطته دون قيود، مؤكدا أن المنظمة عارضت وبقوة إصدار القانون 70 سئ السمعة، كما أنها طعنته أمام القضاء المصري.
وأكد أبو سعدة، على استجابت الدولة لنداءات المجتمع المدني، وأجرت حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث كانت محصلة المداولات اصدرا القانون رقم 149 لسنة 2019 الذي لبي جزء كبير من تطلعات المجتمع المدني، لافتا إلى وجود مساحة كافية دائما للسعي لتحقيق المزيد من هذه التطلعات.
وأشار أبو سعدة، إلى ملف آخر آثار اهتمام المنظمة، وهو ملف الاختفاء القسري، حيث أصدرت المنظمة تقرير عن هذه الظاهرة ورصدت 700 حالة، مؤكدا أن بعد إخطار وزارة الداخلية للردعليها، افادت السلطات علي 600 حالة ما بين محبوسين علي ذمة قضايا وما بين أشخاص لم يتم القبض عليهم وما بين أشخاص ذهبوا وانضموا لجماعات إرهابية داخل وخارج مصر.
وطالب، أبو سعدة، باسم المنظمة تعديل قانون العقوبات المصري المواد 282 و281 و 280 ليتم وضع مصطلح الاختفاء القسري في التعريف القانوني المصري لهذه الجريمة.
وتابع: "أنه فيما يخص جريمة التعذيب، ترحب المنظمة بالخطوات الجادة لمحاسبة من يرتكب هذه الجريمة النكراء من قبل عناصر انفاذ القانون، مشددا على ضرورة التأكيد على المزيد من الإجراءات المطلوبة للقضاء علي هذه الظاهرة السيئة.
وأفاد رئيس المنظمه المصرية لحقوق الإنسان، أن أول هذه الإجراءات تنفيذ توصية مجلس حقوق الإنسان الأممي، بتعديل المادة 126 و129 من قانون العقوبات، حتي يتماشي تعريف التعذيب في القانون المصري مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكدا أن الإرهاب يبقى الخطر الأكبر علي منظومة حقوق الإنسان في مصر، حيث أنه يهدد الحق في الحياة وحرية الاعتقاد والحق والرأي والتعبير.