«البرلمان» يتهم المالية بتجاهل إدراج بند في الموازنة بالمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، وزارة المالية بعدم تنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مُستقل للأجر المُكمل.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن أحد الموظفين في إحدى الوزارات المُحيطة بالمجلس يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا، وقال: «السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعى».
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقضاه الشخص الواحد من أجور من كافة جهات الدولة في شكل أجور ومرتبات أو مكافئات.
كما طالب النائب ممثلى وزارة المالية بإيجاد آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور.
من جانبه، قال محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدول مُدرجة بحساب بالبنك المركزي المصري، وتعهد أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعداد بند يُدرج فيه حصيلة تلك المبالغ أثناء جلسات اللجنة المُنعقدة لمناقشة الحساب الختامي.
وفي سياق مختلف، طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، ممثلي وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بموافاة المجلس بمُجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى يبين فيه ما تم إنجازه فعليًا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن هذا التقرير لم يقدم للبرلمان منذ عام 1996.
وأوضح سالم، أن هذه التوصية كانت ضمن تقرير اللجنة العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم بها.
من ناحيته، قال الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الوزارة خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن توصية اللجنة إلا أنها لم تلتزم بها.
وردت سمية عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التخطيط: «لا أعتقد أنه قد وصل طلب من وزارة المالية بشأن بتحليل المشاريع على مستوى الموازنة العامة للدولة»، لافتة إلى أن وزارة التخطيط لا تعلم شيء عن توصية اللجنة في هذا الصدد.