«موازنة النواب» تطلب بيانات رواتب وكلاء الوزارات ورؤساء الجامعات خلال العام المالي 2017-2018

وجهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عدة مطالبات إلى مجموعة من الوزارات، بشأن موازنات ومرتبات حصل عليها مسؤولون حكوميون، وبيانات تفصيلية بشأن موازنات متعلقة بالبنك المركزي.
وطالب نواب اللجنة -في اجتماع اليوم- بالحصول على بيانات دقيقة بشأن ما تقاضاه وكلاء الوزارات الحكومية وما يعلوهم وظيفيا، ورؤساء الجامعات ونوابهم خلال العام المالي 2017-2018، وذلك سواء من خلال وظائفهم أو عضويتهم في هيئات أو شركات، أو من خلال برنامج المنح أو المعونات، على أن توافي اللجنة بهذا البيان في مدة أقصاها 15 يوما.
وأوصت اللجنة بضرورة إعداد موازنة مالية واحدة للوزارات التي تبين وحدتين موازنتين لها، مثل وزارات (التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية)، وذلك تطبيقا لمبادئ إعداد النظام الموازني السليم.
وأكدت اللجنة ضرورة موافاة مجلس النواب عن العام المالي 2019-2020 بمجلد يتضمن تحليل للبرامج والأعمال المُزمع تنفيذها خلال السنة المالية وهو ما يستتبعه بالضرورة تخصيص مجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامي يوضح ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال.
وطلبت اللجنة موافاتها ببيان تفصيلي لمبلغ 29.1 مليون جنيه والظاهر في الأرصدة المتنوعة لدى البنك المركزي، والذي يمثل حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور خلال 15 يوما.