"خطة البرلمان" تطالب الحكومة بإرسال تقرير ربع سنوي عن موازنة 2019

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة موافاة مجلس النواب بتقرير ربع سنوي بدءًا عن موازنة 2019، بما تم إنجازه وما تم تنفيذه من من برامج ومشروعات وأعمال خلال السنة المالية من الحساب الختامي.
وطالبت اللجنة، في اجتماعها اليوم بضرورة إعداد موازنة مالية واحدة للوزارت "المندمجة"، في السنوات الماضية، وتبين أن لكل وزارة وحدتين منفصلتين للموازنة، مثل التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والمتابعة وجميع الوزارات التي لها أكثر من موازنة وذلك تطبيقا لمعايير إعداد النظام الموازني، ومعايير الموازنة العامة.
وشن أعضاء اللجنة الخطة هجوما على موازنات 6 وزارت، منتقدين استمرار توقف بعض المشروعات و تعثر مشروعات أخرى؛ ما يعد مالا مهدرا.
وأكد أعضاء اللجنة، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لها بنود كثيرة في الدخول، ولا يوجد قانون موحد للأجور، وهناك من يتجاوز الحد الأقصي للأجور في مصر حتي الآن.
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، إن وزارة التخطيط، لها موازنتان منها موازنة قطاع التنمية الإدارية، مبينًا أن هناك 69 مليون جنيه أبحاث في قطاع التنمية الادارية وحدها، متسألا "أين هي الأبحاث؟".
وأوضح عبدالنبي منصور، ممثل وزارة المالية، أن هناك 8 قطاعات في وزارة المالية، منها قطاع مكتب الوزير، وأكد أنه لا مخالفات في قطاع مكتب الوزير، أو القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن الفجوة النقدية تصل إلى 700 مليار جنيه منها عجز نقدي 432 مليار في موازنة "2017 - 2018".
وقالت النائبة ميرفت اليكسان، إن الغرض من الدمج للوزارات كان تقليل النفقات وهو ما لم يحدث، مشيرة إلى أن وزارة التضامن لها تشكيل إداري وليس مالي، والمالية بها موازنات مستقلة للمصالح التابعة لها، وهذا الوضع ييبب ارتباكا في التقديرات المالي.