"محلية النواب" تطالب بزيادة موازنة الإسكندرية المقدرة ب602 مليون جنيه

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص موازنة محافظة الإسكندرية.
وشهد الاجتماع، مطالبة ممثلي محافظة الإسكندرية بزيادة موازنة المحافظة المقدرة في العام المالي الجديد بنحو 602 مليون جنيه، حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، منتقدين عدم التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، مما يؤخر صرف الاعتمادات التي تخصصها وزارة التخطيط للمحافظة في الخطة من جانب وزارة المالية، وهو ما يتسبب بدوره في تأخير تنفيذ بعض المشروعات.
وانتقدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، القصور في التواصل بين وزارتى المالية والتخطيط، وعدم إشراك النواب في مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وتبين من مشروع الموازنة، أن موازنة وخطة محافظة الإسكندرية للعام المالى 2018/2019، مقدرة بمليار و430 مليونًا و684 ألف جنيه، بينما كانت في العام الماضي (2017/2018) 891 مليونًا و340 ألف جنيه، بزيادة 539 مليونًا و344 ألف جنيه، حيث إن الموازنة فقط في الباب السادس 602 مليون جنيه.
ووفقًا لمشروع الموازنة، يخصص لبند الأجور والتعويضات للعاملين 441 مليون و10 آلاف جنيه، ولبند شراء السلع والخدمات 226 مليونًا و182 ألف جنيه، ولبند الفوائد 10 ملايين و26 ألف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 46 مليونًا و356 ألف جنيه، ولبند المصروفات الأخرى 67 مليونًا و386 ألف جنيه، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 602 مليون جنيه، لتصل جملة المصروفات إلى مليار و392 مليونًا و960 ألف جنيه، وخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 37 مليونًا و724 ألف جنيه، ليصل إجمالي الاستخدامات مليار و430 مليونًا و684 ألف جنيه.
وفي باب الموارد، مقدر للضرائب 82 مليونًا و10 آلاف جنيه، والإيرادات الأخرى 432 مليونًا و181 ألف جنيه، لتصل جملة الإيرادات إلى 514 مليونًا و191 ألف جنيه، ويبلغ حجم العجز الذي يمول من الخزانة العامة إلى 916 مليونًا و493 ألف جنيه، ويصبح إجمالي الموارد مليار و430 مليونًا و684 ألف جنيه.
وبالنسبة للتأشيرات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة، مدرج مبلغ 387 مليونًا و481 ألف جنيه تمثل موارد الحسابات والصناديق الخاصة، ويقابله بالاستخدامات مبلغ 387 مليونًا و481 ألف جنيه موزعة على الأجور والتعويضات للعاملين، وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، والقروض.
وأوضح ممثل وزارة التخطيط، أن الوزارة تقدر أن هناك أعمال ومشروعات يجب توفير اعتمادات لها، وهناك خطة عاجلة للمحافظات.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مسألة وجود اعتماد من وزارة التخطيط ويقابله تأخر وتعنت من وزارة المالية وعدم استجابة في الصرف، أمر مزعج، مطالبًا وزارتي المالية والتخطيط بصرف المبالغ الخاصة بالإنارة في الإسكندرية.
وأضاف: "كل واحد كدا بيتكلم بلغة لوحده، إزاي النواب مش مشاركين في الخطة، ووزارة المالية لوحدها ووزارة التخطيط لوحدها، وهناك قصور في التواصل ما بين وزارة التنمية المحلية والنواب"، متابعًا أن اللجنة توصي بتوجيه وزارة التنمية المحلية حول عقد اجتماعات بين النواب والمحافظات وممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية، لبحث مطالب كل محافظة بشأن الموازنات لاستيفائها قبل عرض الموازنة على مجلس النواب في الجلسة العامة.