شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، جدلا حول موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للعام المالي الجديد 2018/2019، وقررت اللجنة رفض موازنة الوزارة، وطلبت تعديل بعض البنود. وأعرب بعض النواب عن اعتراضهم على موازنة وزارة التنمية المحلية، ورفضهم طلب الوزارة بزيادة موازنتها بنحو مليار جنيه، مؤكدين أنهم سيعترضون عليها أثناء مناقشة الموازنة في الجلسة العامة للمجلس. وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال الاجتماع: "أرفض هذه الموازنة وسأعترض عليها في الجلسة العامة، وأقسم بالله ما هتعدي من البرلمان". وتابع "الحسيني": "الوزارة طالبة مليار و166 مليون جنيه زيادة، وموازنتها كلها مكافآت وبدلات، ليه هما بيعملوا ايه، ولا كام عامل وموظف عندهم، أنا بعترض علي هذه الموازنة، دا استهتار بعقولنا، مش موافقين علي هذا الإهدار". واتفق معه النائب يسري الأسيوطى، عضو اللجنة، قائلا: "أنا كمان معترض وغير موافق على هذه الموازنة، دى كلها بدلات ومكافآت"، مطالبا بكشوف تفصيلية لبند الأجور وتعويضات العاملين المخصص له مبلغ 53 مليون و412 ألف جنيه، وتساءل: "هل توجد لائحة لصرف البدلات والمكافآت والمرتبات أم لا؟". وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن وزارة التنمية المحلية المفترض دورها تنسيقي، ولا يجب أن تقوم بأي دور لوزارة أخري: "عندي أكثر من 500 مليون جنيه، لوزارة تؤدي بعض الخدمات، ومبلغ آخر للأجور، عايزين نعرف كام موظف وعامل في الوزارة". وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية: "لدينا 750 موظفا بما فيها القيادات والعقود والسائقين وغيرهم، يكلفوا 53 مليونا و412 ألف جنيه، والباب السادس مخصص له 529 مليون جنيه في العام الحالي، و948 مليونا في الموازنة الجديدة، ودعمنا المحافظات حوالي 430 مليون جنيه، وندعم مطالب النواب، وهناك دعم للقري الأكثر احتياجا". ويشمل مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد لديوان وزارة التنمية المحلية، تخصيص 53 مليون و412 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولبند شراء السلع والخدمات 123 مليونا و644 ألف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 592 مليون جنيه، ولبند المصروفات الأخري 121 ألف، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 948 مليار جنيه، لتصل جملة المصروفات إلي مليار و151 مليونا و365 ألف جنيه. وخصصت الموازنة 15 مليون جنيه لبند حيازة الأصول المالية المحلية، و280 ألف جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، ويصل إجمالي الاستخدامات إلي مليار و166 مليونا و645 ألف جنيه.
