عقدت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة المهندس سعد الحسينى بمجلس الشعب، اجتماعاً بمشاركة رؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب، صباح اليوم، الأحد، بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لدراسة الآليات المقترحة لمناقشة واعتماد الموازنة الجديدة 2012 2013، والتى تأتى فى إطار أول مناقشة موزانة عامة للدولة فى البرلمان بعد الثورة، حيث ناقشت اللجان المشتركة برئاسة الخطة والموازنة أول باب فى الموازنة، وهو باب الأجور. وقال المهندس أشرف بدر الدين، رئيس الجلسة، إن المرتبات الأساسية بلغ قيمتها 22.6 مليار جنيه، فى حين تأتى المكافآت 59 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا يدلل على الخلل الموجود فى باب الأجور فى الموازنة، فى حين توجد مزايا نقدية قدرها 10 مليارات جنيه، ومزايا تأمينية قدرها 12 مليار جنيه، مما يؤدى إلى خلل كبير فى هيكل الأجور. وأوضح بدر الدين أن برلمان الحزب الوطنى كان يناقش الموازنة فى 6 اجتماعات فقط، فى الوقت الذى حدد فيه برلمان الثورة مناقشة الموازنة الجديدة خلال ستين اجتماعاً. وأكد بدر الدين أن الإدارة المحلية مظلومة جداً فى هذا الباب، حيث يشير التقسيم الإدارى إلى توزيعات الموازنة على الجهات الخدمية والجهاز المحلى، موضحاً أن مكافآت الجهاز الإدارى 22 مليار جنيه ومكافآت الجهاز المحلى 26 مليار جنيه، فى حين الهيئات الخدمية تأخذ 6,9 مليار جنيه، وهو ما يوضح الظلم فى المكافآت التى تتفاوت بين العاملين فى الدولة، فضلاً عن أن المكافآت التشجيعية للجهاز الإدارى أكثر من 4 مليارات جنيه، فى الوقت الذى لا تزيد فيه المكافآت التشجيعية للجهاز المحلى على 8 ملايين جنيه. وقال صفوت النحاس، إن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة 6 ملايين منهم 3 ملايين مواطن فى المحليات، و2 مليون فى الحكومة المركزية، والمليون الأخير بين الهيئات الخدمية والاقتصادية، موضحاً أن البلاد تحتاج لعام على الأقل لإصلاح سياسة الأجور، مقترحاً تقسيم موازنة الأجور فى الدولة إلى جزأين أحدهما يدخل للعاملين فى الدولة، والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأجور الثابتة تمثل 20% من إجمالى ما ينفق على الأجور بشكل عام التى يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها. وقال: إن جدول الأجور مرتبط بجدول التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، ويجب دراستهم بوحدة مشتركة. من جهته، تساءل النائب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، عن بند المكافآت الأخرى الذى وضع فى باب الأجور، وما هو معنى كلمة أخرى، خاصة أن الموازنة فنّدت كل المكافآت التى يتم صرفها تحت مسميات وأسباب مختلفة، فى الوقت الذى أدرجت فيه بند هذه المكافآت بمسمى "مكافآت أخرى". كما تساءل عن الجهات التى تستحق هذه المكافآت، وما سبل ضبطها والتحكم فيها وما معايير الشفافية فى صرفها، خاصة أنها تزيد على 2 مليار ونصف المليار. من جهته، طالب النائب سيد خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتقديم حلول لنواب مجلس الشعب من أجل فك لوغاريتم الأجور، خاصة أن هناك حداً أدنى للأجر الذى يستطيع أن يعيش به المواطن البسيط، مطالباً بمساواة جميع العاملين من الدرجات الوظيفية المتوازية فى المكافآت والأجور، خاصة أن بعض الموظفين حصلوا على مكافآت كبيرة دون وجه حق. وقال الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه من الضرورى الاستجابة لما وعدت به الجامعات بتعديل موازنة الجامعات، متسائلاً: هل أدرجت هذه الزيادة ضمن موازنة هذا العام، أم سننتظر للعام القادم، مطالباً بوجود رقابة صارمة على الميزانية لكل فصيل من فصائل الإدارة فى البلاد. من جهته، أكد النائب شعبان عبد العليم أن باب المرتبات فى مصر من خلال الموازنة العامة يعتبر من الأشياء التى تدعى للسخرية، خاصة أن المرتبات فى مصر غير مرتبطة بالمؤهل الدراسى، ولا بالعمل الذى يقوم به الموظف، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى إلغاء مثل هذه التشوهات التى تكلف الدولة تكلفة عالية، وذلك لن يتم إلا عن طريق اختصار المرتبات الخيالية التى يتقاضاها البعض أمام فتات القطاع العريض من الشعب، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يحصل دكتور جامعى على آلاف الجنيهات، ودكتور جامعى آخر يحصل على أقل من ألف جنيه. وتساءل: حينما تأتى علاوة اجتماعية فلماذا تشمل القضاة، أو تشمل بعض العاملين من ذوى الحظوظ الكبيرة فى رواتبهم؟، مطالباً بأن تشمل العلاوات الاجتماعية من يستحقها، ومن تمثل له ركناً أساسياً فى تعديل حالته الاجتماعية لتحقيق مبدأ العدالة. من جهته، قال النائب خالد الأزهرى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن جدول التصنيف الوظيفى فيه فجوات غير عادية، لدرجة أن هناك قطاعاً يأخذ 9 مليارات جنيه من إجمالى الأجور والرواتب، وهو 136 مليار جنيه، فى الوقت الذى تأخذ فيه قطاعات أخرى فتات هذه الأرقام، مطالباً بعمل إحصائيات لإجمالى عدد العاملين فى كل قطاع لمعرفة الحد الأدنى للموظف فى كل قطاع، وتعديل بنود الأجور له. وقال الدكتور حسين عبد العال، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز حقق نتائج طيبة جداً فى مراقبة باب الأجور فى الموازنة، موضحاً أن هناك ضرورة لتفعيل الجهاز فى القيام بواجب الرقابة، خاصة مع مماطلة بعض القطاعات فى الدولة، بناءً على استثناءات قانونية، مؤكدا أنه إذا كان باب المصروفات وُضع من أجل التحايل عليه فى إنفاق بعض بعض المكافآت أو بعض أبواب التأمينات، فلماذا لا تضع هذه القيمة المخصصة فى المصروفات، والتى يتم التحايل عليها بإنفاقها فى غير موضعها، بأن نضع هذه الأموال فى موازنة التأمينات ليتم مراقبتها جيداً بدلا من التحايل. من جهته طالب النائب يسرى بيومى "الحرية والعدالة" وزارة المالية بالإفصاح عن الرقم الذى سيتم توفيره بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، والذى يناقشه مجلس الشعب، متوقعاً أن يزيد على 25 مليار جنيه. من جهته، قال ممثل وزارة المالية، إن الموازنة المقدمة من الحكومة لا تنشئ وضعاً جديداً، ولكنها ترجمة للموارد المتاحة للدولة والمتواجدة على الأرض وإدارة لما هو متاح، موضحاً أنه إذا كانت هناك تطلعات، فالحكومة تتضامن مع هذه التطلعات، موضحاً أن تقسيم الموازنة العامة للدولة جاء بناءً على التقسيم الذى تعمل به الدولة منذ عام 2001، وهو نظام معتمد دوليا، موضحاً أنه بالرغم من أن بند المكافآت فيه مبالغ كبيرة، إلا أنه يحتوى فى داخله أحياناً على ما يشبه الرواتب، وذلك ممثل فى مكافآت المعلمين، وما يأخذه المعلم من مكافأة هو فى حقيقة الأمر من ضمن المرتب الذى يتقاضاه. ولفت إلى أن الطفرة التى حدثت فى المكافآت جاءت نتيجة زيادة الإداريين بالتعليم والبيطريين، وأيضا المعلمين، وحافز الإثابة الذى تم زيادته فى هذا العام بنسبة تجاوزت 8 مليارات جنيه، والذى استفاد منه العاملون بالمحليات نظرا لقلة رواتبهم، وأوضح أن هذه الزيادات نتج عنها هذه الطفرة فى باب المكافآت، كما لفت إلى أن مكافآت جذب العمالة لا تنفذ إلا فى محافظات قليلة جداً لحاجتها إلى العمال، مثل شمال سيناء، ووسط وجنوب سيناء، ومرسى مطروح. وتساءل رئيس الجلسة "أشرف بدر الدين": أين بند الجهود غير العادية والتى زادت المكافأة فيها من 5 مليارات إلى 8 مليارات عن العاملين الذين يأخذون هذه المكافآت؟، وأين الجهود غير العادية التى يبذلونها، وقد وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه؟، فضلاً عن المسميات التى تبتكرها القطاعات المختلفة بالحكومة لتحصيل مكافآت كبيرة تحت مسميات وهمية لتكون الباب الخلفى، وهو ما رد عليه ممثل وزارة المالية أن العاملين فى الجهات الإدارية بوزارة التعليم كانوا من أكبر المستفيدين من هذه المكافآت. وتساءل بدر الدين عن مدى إمكانية ضبط الأجور وزيادتها بالنسبة للقطاعات التى تعانى من انخفاض أجر العاملين بها، خاصة أن هناك تجربة نجحت من خلالها وزارة الدخلية بتوفير مليار جنيه فى الوقت الذى تحملت وزارة المالية مليار آخر ليكون هناك 2 مليار جنيه لحل مشكلة رواتب بعض العاملين فى وزارة الداخلية، فكيف يتم الاستفادة من هذه التجربة؟. ورد ممثل المالية، أنه لو أُعيدت هيكلة العاملين بالوزارات القطاعية المختلفة لأمكن ذلك من تنفيذ ما حدث فى تجربة وزارة الداخلية، إلا أن عدم اتضاح الصورة فى عدد العاملين والدرجات الوظيفية بالمشغولة بالفعل فى الوزارات الأخرى يحول بين ما تم تنفيذه فى وزارة الداخلية، موضحاً أن الأرقام الخاصة بعدد العاملين فى الدولة تفتقد الشفافية، وبالتالى لا يُمكِّن وزارة المالية من إجمالى رواتب الدرجات الوظيفية فى كل قطاع.
