خطة البرلمان تطالب الحكومة بتقديم بيان حول المبالغ الزائدة عن الحد الأدنى للأجور

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس وزارة المالية، بموافاتها بتفاصيل ما يتقاضاه وكلاء الوزارات أو الذين يشغلون هذا المنصب وما يعلوهم وظيفيا، وكذا رؤساء الجامعات ونوابهم خلال العام المالي 2017/2018 سواء من خلال وظائفهم أو عضويتهم في هيئات أو شركات أو من خلال برنامج المنح أو المعونات، وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا.

كما طالبت اللجنة خلال مناقشتها الحساب الختامي للموازنة العام المالي 2017/2018 موافاتها ببيان تفصيلي لمبلغ 29.1 مليون جنيه، والظاهر في الأرصدة المتنوعة لدى البنك المركزي، والذي يمثل حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور خلال 15 يومًا.

وأوصت اللجنة في أول اجتماعات مناقشة الحساب الختامي بضرورة عمل موازنة مالية واحدة للوزارات التي تبين وحدتين موازنتين لها، مثل وزارات التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، وذلك تطبيقا لمبادئ إعداد النظام الموازني السليم.