كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عدم التزام الحكومة مُمثلة في وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقيرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادي لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مُستقل للأجر المُكمل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد صباح اليوم لبحث ومناقشة النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019. وأكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، قائلا "أحد الموظفين بإحدى الوزارات المُحيطة بمجلس النواب يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويًا"، مضيفًا "واللجنة تتحدث فى هذا الأمر منذ 3 سنوات". وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعي. وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقضاه الشخص الواحد من أجور من كل جهات الدولة فى شكل أجور ومرتبات أو مكافآت. وشدد على ضرورة إيجاد ممثلي وزارة المالية آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور. فيما أوضح محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدول مُدرجة بحساب بالبنك المركزي المصري، وتعهد أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعداد بند يُدرج فيه حصيلة تلك المبالغ في أثناء جلسات اللجنة المُنعقدة لمناقشة الحساب الختامي.
