«عاشور» بمؤتمر شباب المحامين: ترشيد الانفاق وتنقية الجداول سببان في زيادة المعاش والعلاج

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، الأربعاء، المؤتمر الأول لشباب المحامين بمدينة بورسعيد، وبدأ المؤتمر الذي ينعقد من 4 وحتى 7 ديسمبر، بجلسة حوارية استمع خلالها لأسئلة الشباب، بحضور عدد من أعضاء الشباب بالمجالس الفرعية، ونقيبي بورسعيد ودمياط.
وقال «عاشور» أنه متعاطف مع محامي شمال سيناء بسبب أجواء انعقاد المحكمة بالإسماعيلية، موضحا أن قرار إعادتها في يد الأمن، عندما يجد أن الحالة الأمنية تسمح بذلك، مضيفا: «تعرض محاميان للاختطاف خلال الشهور الماضية، ونأمل أن يكونا على قيد الحياة، والعناصر الإرهابية لا تميز بين محامي وغيره ولكنها تبحث عن الشخصيات المهمة في المجتمع، ويجب أن نكون أكثر صبرا في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن النقابة وفرت مقرات للمبيت بالإسماعيلية لمن يرغب من المحامين، وعلى استعداد لتنفيذ أي مقترحات تخفف عنكم، وندرك أنكم تمرون بحدث جلل».
وأوضح «عاشور»، أن تخفيض مجلس النقابة من 56 إلى 28 عضو بتعديلات قانون المحاماة، جاء بعد أن اثبتت التجربة العملية خطأ وجود ممثلان عن المحكمة الابتدائية، ووجود خلافات بين النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، فكان التعديل فضا للاشتباك، كما رفعنا سن تمثيل الشباب بالفرعيات لسن 35 عاما، لمنحهم فرصة أكبر لممارسة العمل النقابي.
وأكد «عاشور»، إن أكاديمية المحاماة ستتضمن مركز دراسات للمحاماة، وستوفر دورات تدريبية لشباب المحامين، إضافة لمنح مؤهل مهني وعلمي بعد المعادلة للعلمية من المجلس الأعلى للجامعات، فهي مستقبل المهنة، وكذلك ترشيد الإنفاق، وتنقية الجداول ساهما بالقفز بالعلاج والمعاش إلى مستويات غير مسبوقة، فأصبحا الأفضل بين ما تقدمه النقابات المهنية المختلفة لأعضائها، فالنقابة موردها الأساسي من عمل المحامين المتمثل في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، ولا تحصل على أي ميزانية من الدولة، وموارد النقابة لم تنقص رغم استبعاد ما يزيد عن 200 ألف، لأن هؤلاء كانوا عبئا على المحامين المشتغلين، ولن نترك من جدد أوراقه بالغش والتزوير، فلا تراجع عن تنقية الجداول.
وأضاف هناك من لديهم هوى انتخابي، ويتحدثون عن تبديد أموال المحامين، ولكن الحقيقة أن النقابة في عام 2011 كان احتياطها النقدي صفر، ويتجاوز الآن 600 مليون جنيه، رغم كل الإنفاق على العلاج والمعاش الذي تجاوز مليار جنيه في أعوام 2016 و2017 و2018، إضافة للإنفاق على إنشاء المقرات النقابية وعلى رأسها مبنى النقابة العامة الجديد في رمسيس، فأي تجاوز مالي تتحدثون عنه، ومن يمتلك دليل يتقدم به للنيابة العامة.
وتابع «عاشور» أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل لجنة التأديب ليلتزم الجميع بآداب وقواعد المهنة، وأن كل من أحيل للتأديب كان لأسباب تتمثل في التجاوز لفظا، وإهانة زملاء، وليس لأي سبب نقابي، أو معارضته المجلس كما يدعي البعض، ومن يتجاوز لن نتركه وفقا للقانون، حتى نحافظ على هيبة ومصداقية المحامين أمام المجتمع، وأن الروتين الإداري بالمحاكم لن ينتهي سوى بميكنة المحاكم، والتي تبدأها وزارة العدل بالمحاكم الاقتصادية، وتقوم النقابة بتركيب شاشات عرض لرول الجلسات داخل غرف المحامين بالمحاكم للتيسير عليهم.
وأعلن «عاشور»، عن اتفاق النقابة مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، والتي تنص على: «يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك»، وهو ما يمثل إضافة جيدة للمحامين، وخاصة في ظل التعاون مع الوزارة وعقد دورات «محامين وكلاء المستثمرين»، لتطوير مهارات المحامين فيما يخص هذا المجال.
وكشف عن أن تعديلات قانون الإدارات القانونية قدمتها النقابة لمجلس النواب، وأحالتها الأمانة العامة للجنة التشريعية، مطالبا جميع محامي الإدارات القانونية، بالالتفاف حول النقابة، ودعم المشروع المقدم منها.