حسام رزق رئيس «تعاونيات الإسكان» ل«المصري اليوم»: زيادة قرض الوحدة إلى 200 ألف جنيه بفائدة 5%

أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، دراسة زيادة قيمة القرض التعاونى لتمويل الوحدات بمشروعات الجمعيات التعاونية لتصل إلى 200 ألف جنيه للوحدة السكنية مقابل 50 ألف جنيه حاليًا، بفائدة ميسرة 5%، لمدة سداد تتجاوز فى بعض المناطق 30 عامًا. وتناول «رزق» فى حواره ل«المصرى اليوم» خطط الهيئة فى استعادة دور التعاونيات الذى تم تهميشه خلال 20 عاما، منذ 1993 حتى عام 2014، وخطط الحصول على أراضٍ جديدة من المجتمعات العمرانية، والموقف التنفيذى للمشروعات القائمة، والتعديلات المرتقبة على قانون 14 لسنة 1981 والمختص بتنظيم التعاون الإسكانى، متطرقًا للحديث عن الخطوات التنظيمية للمؤتمر العالمى الثالث لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، ديسمبر المقبل، والذى تشارك فيها جهات من أكثر من 42 دولة، وإلى نص الحوار..
■ الإسكان التعاونى أهم آليات حل مشكلات الإسكان فى العالم.. فى رأيك لماذا تراجعت مساهمته فى مصر، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن ما تم بناؤه بهذا النظام لم يتجاوز 1.2 مليون وحدة على مدار 60 عاما؟
- فى اعتقادى، يعود ذلك لعدة أسباب، أهمها أنه خلال عشرين عاما منذ 1993 إلى 2013 حدث تهميش كبير لدور التعاونيات، وتراجع الدعم والاهتمام الحكومى بها، ما أدى إلى خلل السوق العقارية واتساع الفجوة بين المعروض من وحدات الإسكان الفاخر ومنخفض التكاليف، والتى كان يشغلها الإسكان التعاونى، الذى يتلاءم مع الطبقات المتوسطة والمستهدفة من التعاونيات، وانسحب أيضا إلى تدنى المعروض من وحدات محدود الدخل، وساهم ما سبق فى حدوث نمو رهيب فى العشوائيات بالقاهرة الكبرى والمحافظات الرئيسية، الأمر الثانى يعود لجمود دور الهيئة وعدم تطوير أدائها بشكل يتلاءم مع المتغيرات التى تشهدها السوق، وكان دورها مقصورا خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى على توفير قروض للجمعيات والأفراد فقط، بدأت بمبلغ 3 آلاف جنيه، ارتفع تدريجيًا حتى وصل إلى 20 ألف جنيه فى 2005، وفى عام 2013 كانت نسبة مساهمة القرض فى ثمن الوحدة لا تمثل عُشر قيمتها، وبالتالى لم يعد القرض جاذبا للعملاء وعزف الناس عن طلبه، ولذا عملت الهيئة بقوة مع الجهات الحكومية ذات الصلة على زيادة قيمة القرض حتى بلغت 50 ألف جنيه عام 2014.
■ لكن حتى هذا المبلغ لم يعد مناسبا بعد الطفرة الكبيرة فى أسعار العقارات بعد التعويم.. فهل لديك خطط أخرى لزيادته؟
- واقعيا هذه الزيادة لم تعد لها قيمة بعد تعويم الجنيه فى 2016 والطفرة التى لحقت بأسعار العقارات، لذلك تم تشكيل لجنة حكومية تضم الهيئة وبنك الاستثمار القومى ووزارات المالية والتخطيط والإسكان، لرفع قيمة القرض التعاونى إلى 200 ألف جنيه خلال العام المالى 2020-2021 للوحدات مساحة 115 مترا، بما يوازى 50% من ثمن الوحدة التعاونية، وبفائدة ميسرة 5% فقط، وتتحمل الدولة فارق دعم الفائدة، وتتجاوز مدد السداد 20 عاما للمناطق المنماة بالفعل، وترتفع إلى 30 عاما فى المناطق الجديدة المدرجة على خريطة التنمية، مثل الإسماعيلية الجديدة أو بورسعيد الجديدة ومحافظات الصعيد، وهذه الخطوة ستنعش عملية البناء من خلال الجمعيات دون أن تكلف موازنة الدولة أى أعباء إضافية.
■ هل سيتطلب ذلك زيادة موازنة صندوق الإقراض التعاونى؟
- موازنة الصندوق حاليا 500 مليون، وقد تتجاوز 1.2 مليار جنيه سنويا مع تطبيق الزيادة الجديدة.
■ قلت فى السابق إن الهيئة تعرضت لتهميش خلال 20 عاما.. ما الإجراءات التى تم اتخاذها لاستعادة الدور الغائب؟
-عندما بدأنا وضع خطة عملنا عام 2013، اكتشفنا أننا بعيدون عن التطورات العالمية المستحدثة على الفكر التعاونى، وقررنا «نعرف إحنا فين من العالم»، وعقدنا أول مؤتمر دولى للإسكان التعاونى لاستعراض تجارب الدول الرائدة فى هذا المجال، وكيف عالجت المشكلات السكانية، ثم المؤتمر الثانى فى 2016، وحقق نجاحا غير مسبوق، واكتشفنا أننا يجب أن نعمل على عدة محاور كانت تمثل انطلاقة قوية جديدة لقطاع التعاونيات، أهمها تعديل قانون 14 لسنة 1981 الذى مر عليه أكثر من 38 عاما، وانتهينا من وضع مشروع قانون جديد لتنظيم الإسكان التعاونى، وتم تشكيل لجنة بإشراف وزارة الإسكان لوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لتقديمهما إلى مجلس الوزراء بحلول يناير المقبل.
■ ما أهم التعديلات التى تم إدخالها للمشروع الجديد؟
- الفرق الزمنى بين القانون الحالى والمشروع الجديد استدعى تعديل بعض المواد غير الدستورية والتى تتعلق بالنظام الاشتراكى، وطرق حل الجمعيات الأهلية وفقا للدستور الحالى، وأيضا ملاءمته للقوانين الجديدة، مثل قانون البناء الموحد الذى ألغى بعض الامتيازات التى كانت تحصل عليها الجمعيات، لذا كان يجب وضع نص قانونى جديد يتلاءم مع ما سبق، وأهم هذه الامتيازات عودة الإعفاء الكامل من رسوم التراخيص لمشروعات الإسكان التعاونى، ووضع حوافز تتعلق بنسب خصم على الأراضى فى المشروعات السكنية بالمناطق المدرجة على خطة التنمية، مثل سيناء والمدن الجديدة، وإعفاءات ضريبية للأنشطة التجارية والصناعية داخل مشروعات التعاونيات، كما شملت المزايا التأكيد على مراجعة قيمة القرض التعاونى كل خمس سنوات بما يتوافق مع تكاليف البناء وسعر العقارات، ووضع بعض المواد التى تيسر عمل الجمعيات وتحسن أداءها، منها تقليل فترة مراجعة الميزانيات، وغيرها.
■ هل أثر اهتمام الدولة الواسع بالإسكان الاجتماعى على الإسكان التعاونى؟
- الدولة نفذت أضخم مشروع للإسكان الاجتماعى لمواجهة العشوائيات، لكن الإسكان التعاونى مختلف تماما، فالأول يوفر سكنًا مدعومًا من الدولة بأقل من سعر التكلفة، وتقوم الدولة بالبناء وتتحمل موازنتها التكلفة، ولكن «التعاونى» سكن ينفذه الأفراد لحل مشكلاتهم، ويحصل على بعض المساندة من الحكومة، ولا يمثل عبئًا على موازنتها، لذا نرى أن الاستمرارية والتنمية يجب أن تعتمدان على السكن التعاونى، أى أن يبنى الأفراد لأنفسهم، ولا تتدخل الدولة فى الإنشاء إلا للضرورة.
■ ما طبيعة المزايا أو الدعم الذى تحصلون عليه؟
- حاليا تحصل «التعاونيات» على خصم من المجتمعات العمرانية أو المحافظات 25% على سعر المتر المربع، ومؤخرًا، حصلنا على قرار من وزارة المالية بخصم إضافى 50% على أراضى الصعيد.
■ كم تبلغ محفظة الأراضى المخصصة للتعاونيات حاليا؟
- الهيئة حصلت على أراضٍ بمساحات بلغت حوالى 1500 فدان فى 16 مدينة عام 2015، وتم تخصيص 6 قطع جديدة فى 2018 بعدد من مدن الجيل الرابع فى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا، كما حصلت على قرارات تخصيص لأراض جديدة فى 6 أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وشرق بورسعيد هذا العام لتبلغ محفظة الأراضى تحت التنمية بالمدن الجديدة حوالى 2000 فدان.
■ ما الموقف التنفيذى للمشروعات فى هذه الأراضى؟
- وصلنا فى بعض المشروعات إلى نسب بناء تصل ل 60% كما فى مشروع القاهرة الجديدة.. وفى مشروعات أكتوبر والمنيا تم توصيل 90% من المرافق.
■ ماذا عن أراضى مدينتى العلمين والمنصورة الجديدة؟
- تم تحديد المساحات المخصصة للهيئة، بواقع 50 فدانًا فى العلمين، و22 فدانا فى المنصورة الجديدة، وتحدد لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية سعر المتر، وندرس حاليا النموذج الأفضل لتنفيذ المشروعات، خاصة أنهما من مدن الجيل الرابع التى تتطلب مستويات فنية ومعمارية متميزة، لذلك نفكر فى الاتفاق مع مكتب استشارى لوضع تصميم مناسب وموحد لكامل الأرض ومقاول عام للمشروع، على أن يكون التخصيص لكل جمعية بعدد الوحدات المطلوبة وليس مساحات أراضٍ لضمان سرعة وجودة التنفيذ.
■ كيف توفر الهيئة التدابير المالية المطلوبة لأعمالها؟
- «تعاونيات البناء والإسكان» هيئة اقتصادية لا تحصل على دعم من الدولة، وتوفر مواردها الذاتية من خلال تحصيل مقدمات حجز الأراضى من الجمعيات وغيرها من الإيرادات، كما أنه يتاح للهيئة الحصول على قروض مكملة لمشروعاتها من بنك التعمير والإسكان، وبلغت الموازنة الرأسمالية للهيئة خلال العام المالى الحالى 3 مليارات جنيه.
■ هل حصلت الهيئة على قروض من بنك التعمير والإسكان؟
- لم نطلب قروضا من البنك خلال آخر عامين، ونعتمد على تدبير مواردنا ذاتيًّا، ومؤخرًا، الهيئة استحدثت أسلوبًا جديدًا فى تنفيذ مشروعات تعاونية استثمارية، بدأ تطبيقه فى مشروع الهيئة فى بورسعيد، لأن الدراسات أثبتت أن تكلفة الوحدة فى هذا المشروع تتعدى 700 ألف جنيه لمساحة 100 متر، نظرا لأن الأراضى سبخية وتحتاج كثيرا من المعالجات والتأسيسات المكلفة، لذلك قررنا تقسيم المشروع لتنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية تعاونية و1000 وحدة استثمارية، بالإضافة إلى مركز ثقافى ومجمع سينمات ومولات ومماشٍ تجارية بإجمالى أطوال 2 كيلومتر، هذا الجزء الاستثمارى فى المشروع ساهم فى خفض تكلفة الوحدة التعاونية للمواطن إلى 280 ألف جنيه، أى انخفض سعر المتر للتعاونى بأكثر من 4 آلاف جنيه، وحاليا انتهينا من بناء 30 برجا فى مركز بحرى العلاج الطبيعى، وتبدأ التسليمات فى مايو 2020، ونعمل حاليا فى إنشاءات 42 برجا جديدا، ومن المقرر تسليمها بنهاية عام 2020.
■ ما مخطط الهيئة مستقبليا؟
- الهيئة تستهدف بحلول 2022 الانتهاء من 120 ألف وحدة سكنية، إما أن تنفذها الجمعيات أو الهيئة مباشرة، ويجب أن نوضح أن جميع الخطوات التى اتخذتها الهيئة خلال السنوات السابقة ساهمت فى استعادة القطاع لقوته، حيث ارتفع عدد الجمعيات التى تم تأسيسها إلى 3300 جمعية فى 2019، مقابل 2126 جمعية قبل 2014، بعد تأكد المواطنين من جدية الحكومة فى مساندة القطاع، وسرعة تخصيص أراض بأسعار مميزة.
■ ما تفاصيل المؤتمر الثالث للإسكان التعاونى، والرسالة التى سيركز عليها؟
- المؤتمر استطاع أن يحقق نجاحا خلال الدورتين الماضيتين، حتى أصبح المؤتمر الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتركز الدورة الثالثة على فكرة التنمية المستدامة فى قطاع الإسكان، كأحد أهداف الأمم المتحدة فى 2030، وكيفية تمكين التعاونيات فى مخططات التنمية.