«الداخلية» خلال المنتدى الثالث للسجون: نراعي معايير حقوق الإنسان

نظمت وزارة الداخلية، الاثنين، المنتدى الثالث للسجون، بمقر منطقة سجون طرة، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لشرح أوجه الرعاية الصحية للسجناء، وألقى الضوء على حجم التطور الكبير لدى المستشفيات التابعة لقطاع السجون، بإشراف اللواء أشرف عز العرب، مساعد الوزير لقطاع السجون.
شارك في المنتدى، عدداً من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين، والعديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون. كما تفقد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب سجني مزرعة طرة وعنبر الزراعة، وشهدوا حرص وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية، فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.
وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التقارير الحقوقية الصادر عن مصر غير حقيقة، وإن مصر تتعرض لحملة ممنهجة على خلاف الحقيقة في كل التقارير، مشيرا إلى أنه تفقد معظم السجون والتقى كافة أطياف النزلاء وكلهم أجمعوا على حسن الرعاية الصحية والاجتماعية.
على هامش المنتدى، تم عرض مختلف المشروعات داخل السجون، وكيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء للنزلاء، وخلق منهم نماذج للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح.
ووجه اللواء أشرف عزالعرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، التحية لشهداء الوطن، كما وجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن 20 ألف و188غارمة عقب سداد ديونهم، وكذلك العفو الرئاسي 19 ألفا و482 نزيلا خلال العام الجاري.
ونوه مساعد وزير الداخلية للسجون، إلى أن «هذا العدد ساهم في تهيئة السعة الاستعابية داخل السجون وتوفير الرعاية الصحية للسجناء»، مضيفا أن «وزارة الداخلية قدرت حجم الأعباء وسعت لتطوير منظومة السجون»، كما توجه بالتحية إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لدعمه لقطاع السجون واهتمامه بحقوق الإنسان داخل السجون وتوجيهه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل السجناء.
وأكد أن «جميع نزلاء السجون وفقا لقرارات النيابة يناولون حقوقهم دون تمييز على نحو كان محل اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفارات وأقارب النزلاء».
وأشار «عزالعرب» إلى أنه تم إجراء 708 عملية جراحية خلال 2019، تم نقل 10 آلاف و730 نزيلا على المستشفيات الخارجية، بجانب الاهتمام بمحو الأمية لعدد 8215 نزيلا، وإنشاء 3 مدارس ثانوية صناعية في سجون المنيا والقناطر وجمصة، كما تم تقديم مساعدات قيمتها 63 مليون جنيه لأسر النزلاء المودعين في السجون.
ومن جانبه، قال اللواء هشام يحيى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية تؤمن بالتمسك بقيم وحقوق الإنسان، وإن استراتيجية الوزارة تؤكد على التواصل الإيجابى بين الشرطة والمجتمع، مضيفًا أن قطاع حقوق الإنسان ذو أهمية قصوى منذ نشأته وأولى تفعيل وتعظيم السياسات العقابية الحديثة.
وأضاف «يحيى» أن وزارة الداخلية حريصة على تعظيم أواصر التعامل مع المنظمات المدنية، لاسيما التي تهتم بحقوق الإنسان فيما تقدمه من تواصل ودعم لعدد من شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تأهيل السجناء وحقوقهم الإنسانية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوات تثقيفية، كما تم عمل لجان تفتيشية من قطاع حقوق الإنسان للتفتيش على السجناء، والعمل على الحفاظ على حقوقهم والمرور على أماكن الاحتجاز، ومتابعة الشكاوى الواردة للوزارة من جانب المواطنين لاسيما شكاوى نقل السجناء لأماكن قريبة من محل سكنهم توفيرا عليهم.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن «الوزارة مهتمة بقطاع حقوق الانسان، أن القطاع يقوم بالتنسق مع السجون وعن طريق تعظيم شكاوى أسر النزلاء لنقلهم وفقا للقواعد الاجتماعية والانسانية، وأن القطاع سمح للمنظمات بزيارة السجون لمتابعة الوضع على الواقع والتأكد من تطبيق كافة معايير حقوق الإنسان».
وشهد المنتدى جولة تضمنت تفقد أوضاع النزلاء، ومصانع الأخشاب والحديد، فضلا عن الرعاية الرياضية لنزلاء داخل سجن المزرعة، بالإضافة إلى حضور مباراة كرة قدم للمساجين، من بينهم سجين برازيلى، وآخر أجنبى، ولاعب بنادى مصرى، وأشاد السجناء بالمستوى العالى للرعاية المقدمة، سواء الصحية والاجتماعية والرياضية.
بدوره، أشار علاء الاحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إلى أن وزير الداخلية يوجه اهتماما كبيرا بتطوير آليات العمل بالسجون، حيث نظمت الوزارة للنزلاء برامج وأدوات تدريبية فضلا عن حرص وزارة الداخلية على إصلاح وتهذيب النزلاء حيث شهدت الاهتمام بأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والصحية، حيث جاء قانون السجون وتعديلاته بضرورة توفير طبيب أو أكثر بكل سجن، وتم إنشاء العديد من المستشفيات التي تعتبر منشآت طبية فريدة من نوعها لما بها من أساتذة بكليات الطب بجميع التخصصات، وتم إجراء العديد من العمليات.
وأضاف «الاحمدي»: «لقد أولت وزارة الداخلية، اهتماما فريدا بإدارة السجون المصرية، ووضعت السياسات والخطط وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية، وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية، البرامج والدورات التدريبية، واستفادت في سبيل سعيها لذلك من التجارب الأمنية الناجحة على الصعيد الدولى».
وتابع: «وزارة الداخلية، حرصت على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج، وشهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطوراً شاملاً لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، والاهتمام برعاية النزلاء ذوي الاعاقة في السجون».
واختتم حديثه، قائلا: «تمكنت المنظومة الطبية بالسجون من إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة خاصة، واستطاعت مد يد العون الطبى للمسجونين ليس هذا وحسب بل تستمر الاستراتيجية الأمنية في تنفيذ خططها المستقبلية لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية».
وبعد انتهاء مساعدى الوزير من إلقاء كلمتهم، تم عرض فيديو يوضح أوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، بالتزامن مع المنتدى الثالث للسجون المصرية، حيث يتم إجراء التحاليل الطبية لجميع النزلاء، والكشف الدورى لهم للوقاية من الأمراض، من خلال بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات الكاملة لهم، كما يتم تطعيمهم ضد الالتهاب السحائى والدرن قبل إيداعهم بغرفة المعيشة داخل السجون.
كما تقوم إدارة الرعاية الصحية بالكشف الدورى لكل النزلاء بالتنسيق التام، مع وزارة الصحة بشتى التخصصات، كما يتم إجراء عمليات لهم في الحالات الحرجة من خلال الفحوصات التي تجرى لهم، من خلال مستشفى مزودة بجميع لأجهزة اللازمة سواء الأسنان أو الجراحات الأخرى مع وجود معمل للتحاليل لتشخيص أو علاج النزلاء.