«التعليم العالي» تُعلق على موافقة «الأعلى للجامعات» على تعيين «المُعيدين» بعقود مؤقتة

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ردود فعل بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، من حيث المبدأ في اجتماعه الدوري الذي يقضي بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بشغل الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، أنه في جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
واضافت الوزارة في بيان الاثنين، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على هذا المقترح من حيث المبدأ، وسيعرض بعد ذلك على مجالس الجامعات لمناقشته، ثم يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، من حيث العرض على مجلس الدولة ثم مجلس الوزراء، وتختتم الإجراءات بالعرض على مجلس النواب لمناقشته.
وتابعت أنه يعقب موافقة مجلس النواب وضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، على أن يكون تنفيذ هذه المادة، اعتباراً من العام الجامعى 2020/2021، بعد موافقة مجلس النواب.
وأشارت الوزارة أنه فيما يتصل بالمخاوف التي أثارها بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أوضح المجلس الاعلي للجامعات، أنه لا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، ولا يمس هذا المقترح نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس ولا يطبق عليهم.
وأضافت أن إجراءات التعاقد سوف تتم مع الخريجين الأوائل بنفس القواعد والضوابط المعمول بها، حيث يحافظ النظام الجديد على ذات القواعد المعمول بها في القانون الحالى من تكليف أوائل الخريجين حسب احتياج كل كلية، ولكن سيتم إبرام عقد مؤقت يجدد كل ثلاث سنوات بدلًا من التعيين، ومن يثبت جدارته يستمر في وظيفته ويتم تعيينه ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وشددت الوزارة على أنه لا يمنع نظام التعاقد المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات خطوة على الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التي تحرص على إنجاز رسائلها العلمية في الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك، حيث يوجد عدد كبير من المعيدين والمدرسين المساعدين مازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم التأكد من عدم وجود عقبات تتصل بالجامعة، وتقف الجامعات مكتوفة الأيدي أمام المعيدين والمدرسين المساعدين المتقاعسين في إنجاز رسائلهم العلمية في ظل عجز القانون الحالي عن اتخاذ أي إجراءات عقابية مناسبة، نظرًا لأن المدة البينية التي حددها القانون جوازية وليست فترة وجوبية.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد المقترح معمول به في العديد من دول العالم المتقدم، كما تعمل به الجامعات الخاصة في مصر، وأنه بمجرد حصول المدرس المساعد على درجة الدكتوراه سيعين بصفة دائمة عضوًا بهيئة التدريس، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد المؤقت الخاصة بشغله وظيفة الهيئة المعاونة ضمن سنوات الخدمة الفعلية.