قال المجلس الأعلى للجامعات، إن ردود أفعال بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات من حيث المبدأ في اجتماعه الدوري يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري الذي يقضي بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، وجود مخاوف لدى بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من هذه المادة ، والتى تنص على (مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وأضاف المجلس في بيان له، أنه في حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات) وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الآتى فيما يتصل بالإجراءات القانونية المتبعة: - وافق المجلس على هذا المقترح من حيث المبدأ ، وسيعرض بعد ذلك على مجالس الجامعات لمناقشته ، ثم يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ثم مجلس الوزراء ، وتختتم الإجراءات بالعرض على مجلس النواب لمناقشته.- يعقب موافقة مجلس النواب ، وضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية. - سيكون تنفيذ هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى 2020/2021 ، بعد موافقة مجلس النواب.وفيما يتصل بالمخاوف التى أثارها بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. أوضح المجلس الآتى: -لا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم.- لا يمس هذا المقترح نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس ولا يطبق عليهم. - إجراءات التعاقد سوف تتم مع الخريجين الأوائل بنفس القواعد والضوابط المعمول بها، حيث يحافظ النظام الجديد علي ذات القواعد المعمول بها في القانون الحالى من تكليف أوائل الخريجين حسب احتياج كل كلية، ولكن سيتم إبرام عقد مؤقت يجدد كل ثلاث سنوات بدلًا من التعيين، و من يثبت جدارته يستمر في وظيفته ويتم تعيينه ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. -لا يمنع نظام التعاقد المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته . ولعل ما يبرر الموافقة على مشروع القانون.. - إن هذه التعديلات خطوة علي الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك. -يوجد عدد كبير من المعيدين والمدرسين المساعدين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم التأكد من عدم وجود عقبات تتصل بالجامعة. -تقف الجامعات مكتوفة الأيدي أمام المعيدين والمدرسين المساعدين المتقاعسين فى إنجاز رسائلهم العلمية في ظل عجز القانون الحالي عن اتخاذ أي إجراءات عقابية مناسبة، نظرًا لأن المدة البينية التي حددها القانون جوازية وليست فترة وجوبية. -النظام الجديد المقترح معمول به في العديد من دول العالم المتقدم، كما تعمل به الجامعات الخاصة فى مصر.- بمجرد حصول المدرس المساعد على درجة الدكتوراه سيعين بصفة دائمة عضوًا بهيئة التدريس، مع الإحتفاظ بمدة التعاقد المؤقت الخاصة بشغله وظيفة الهيئة المعاونة ضمن سنوات الخدمة الفعلية.
