أعلنت نقابة المحامين عن تجديد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة، لحبس الملازم أول عبدالرحمن الشبراوي، الضابط بقسم شرطة أول المحلة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 11226، لسنة 2019، جنح أول المحلة الكبرى، لاتهامه بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي، مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه. وأوضح ماجد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة عن المحلة، في بيان للنقابة، الإثنين، أن نيابة أول المحلة استمتعت إلى شهادة شهود الإثبات، وفرغت الكاميرات التي صورت الواقعة محل حدوثها، وأمام القسم، كما أنها ستستمع خلال الفترة المقبلة لشهادة رئيس مباحث قسم أول المحلة، وأقوال أفراد الكمين المصاحب للضابط المتهم، إضافة لسؤال المحامي أحمد رمزي عن أحداث الواقعة مرة أخرى. يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، تواصل فور علمه بالواقعة، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقرر الأخير إيقاف الضابط عن العمل، وإحالته للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، وتسليمه للنيابة العامة، كما تواصل مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة. وأكد «عاشور» أن النقابة لن تقبل التصالح أو التنازل في تلك الواقعة، مشيدا باصطفاف محامين المحلة بجوار نقابتهم في أروع المشاهد. كما كشفت تحقيقات النيابة، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، يوم 4 أكتوبر الجاري، عن تفاصيل الواقعة والتي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، حينما كان المحامي أحمد رمزي يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط ليطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي انهال الضابط خلالها وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى. وأضاف بيان النيابة أن «هناك، أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحرر محضرا بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله».
