وصفها ب«الملحمة».. عاشور يشيد بالداخلية والنائب العام في «واقعة محامي المحلة»

أشاد نقيب المحامين سامح عاشور، بما وصفه بالأداء الجديد لوزارة الداخلية فى واقعة اعتداء ضابط شرطة على محام بالمحلة، قائلا إن دور الوزارة اتسم بالحياد بعيدا عن أسلوب قديم كان يستخدم إجراءات كيدية ضد المعتدى عليهم، مشيدا فى الوقت ذاته بدور النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
وكان النائب العام، قد أمر بضبط وإحضار الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، المتهم بضرب المحامي مساء أول أمس، وباستجوابه صدر أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقال عاشور في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، اليوم السبت، إن رئيس جهاز الأمن الوطني تواصل معه أيضا إبان الواقعة، ونقل له حرص الوزير الكامل على حصول كل طرف على حقه، وفقا للقانون، كما أنه تواصل مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي أصدر أمره على الفور بإيقاف الضابط عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتسليمه للنيابة العامة، موضحا أن وزارة الداخلية تعاملت أيضا بشكل حاسم مع كل الضباط الذين أساءوا للمحامين في تعليقهم على الواقعة.
وأضاف عاشور أنه تواصل مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا المستشار وليد عماد، والمحامي العام لنيابات المحلة المستشار عماد سالم الذين أبدوا تعاونا كبيرا، مضيفا أن النائب العام كان متابعا للأزمة لحظة بلحظة وحريصا على ضبط إيقاع الاتهام لإعطاء المحامي حقه وأبلغه وقت انتهاء التحقيقات مع الضابط بأنه سيعلن قرار النيابة في بيان صادر عن مكتبه.
وتابع عاشور فى مستهل تعليقه على الواقعة، أن المحاماة والمحامين شهدا ملحمة تجلت بها وحدة الصف، تمثلت في حشود محامي المحلة لمساندة زميلهم فور علمهم بالاعتداء عليه في موقف ساده الانضباط والمسئولية للحفاظ على حق زميلهم بالطرق والوسائل القانونية، مضيفا إن وزارة الداخلية والنيابة العامة طرفين في تلك الملحمة.
وأوضح نقيب المحامين أن المشهد ساده التنسيق التام بين مجلسي النقابة العامة والفرعية، والحضور المشرف للمحامين خلال تحقيقات النيابة، والتواصل المستمر معه خلال الساعات الماضية من جميع محامي مصر للاطمئنان على صحة «الزميل»، وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة.
وأكد عاشور أن الضابط ارتكب خطأ جسيما في حق الزميل المحامي يقتضي العقاب والمواجهة، وأصرت النقابة على تحرير المحضر ضده واتخاذ حميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة حق المحامي دون تنازل أو تصالح.
وأعرب عاشور عن تقديره لحماس المحامين ورغبتهم في التأكد من سلامة الإجراءات، حتى يحصل زميلهم على حقه كاملا، رغم ما وصفه بحالة التشكيك من البعض، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، -والتي تصدر دائما قبل المواعيد الانتخابية-. على حد قوله.
وجدد نقيب المحامين تأكيده أن النقابة لن تترك القضية حتى يحصل المحامي على جميع حقوقه القانونية دون أي تنازلات، مهما تكن الضغوط، مشيرا إلى أنه تواصل أيضا مع وزارة الداخلية بشأن 3 محامين بالقاهرة ألقى القبض عليهم، أمس الجمعة، وأفرج عنهم بعدها بساعات قليلة.
يُذكر أن النيابة العامة أصدرت أمس بيانا بشأن التحقيقات الجارية فى القضية التي حملت رقم 11226 لسنة 2019 جنح قسم أول المحلى الكبرى، قائلة أن أن أحداث الواقعة بدأت في الساعة الثامنة من مساء الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة مركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلى الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبتٍ مشادة بينهما، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي، انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة.
وأضافت النيابة أن الضابط ومرافقية احتجزوا المحامي داخل سيارة الشرطة، وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محصر بالواقعة.
وذكرت النيابة أنها استمعت لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي دون وجه حق، واستعمال القسو ة معه؛ وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.
وأضافت أنها تحفظت على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة ومحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطيب على المحامي المجني عليه، وضربت اجلا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيان بأسماء لقوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، موضحة أنها تعكف على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.