حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة 4 أيام.. والنيابة توجه له 3 اتهامات

قررت نيابة أول المحلة، حبس معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة، عبد الرحمن الشبراوي، المتهم بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي، أمس الجمعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأوضح ماجد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة عن المحلة، أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة مع الضابط إضافة لكل من ماهر درويش نقيب فرعية المحلة، والمحامي جمال موسى، مشيرا إلى أن النيابة وجهت للضابط تهم، استعمال القسوة، والاحتجاز بدون وجه حق، والشروع في القتل، كما أدعى الضابط خلال التحقيق أن المحام اعتدى عليه ب "البوكس".
وشدد عضو مجلس نقابة المحامين، على أنه تواصل مع النقيب العام سامح عاشور لحظة بلحظة منذ حدوث الواقعة مساء أمس الجمعة، منوها إلى أن النيابة استمعت أيضا إلى أقوال المحامي أحمد رمزي المجني عليه، كما نقل لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج وإجراء الكشف الطبي عليه، وسيعرض على الطب الشرعي غدا السبت، لإصدار تقريره بالإصابات التي ألمت به نتيجة الاعتداء الذي تعرض له.
وذكر: "الواقعة حدثت بشارع الحنفي في المحلة، عندما كان المحامي يستقل سيارته بصحبه أسرته، ووقعت مشادة بينه وبين أمين شرطة بالكمين الثابت بالشارع، أعقبها الاعتداء على المحامي من الضابط وقوة الكمين، ثم وضعه بمدرعة الشرطة وإكمال الاعتداء عليه.
يشار إلى أن، سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن خلال رسالة صوتية موجهة للمحامين، أن المستشار النائب العام سيصدر قرارا من النيابة العامة بالتصرف في تحقيقات المحلة الكبرى.
كما تواصل "عاشور"، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه بالواقعة، وقرر الأخير إيقاف الضابط عن العمل، وإحالته للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبته جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.
وتواصل نقيب المحامين أيضا مع المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة، في ذات التوقيت من أجل سرعة القبض على الضابط للتحقيق معه، فور سماع أقوال المحامي أحمد رمزي المعتدى عليه.
وأكد "عاشور" أن النقابة لن تقبل التصالح أو التنازل في تلك الواقعة، مشيدا باصطفاف محامين المحلة بجوار نقابتهم في أروع المشاهد، ومناشدا الجميع بعدم اصدار تصريحات تخرج هذا الموقف الجليل عن قدسيته.