«مساعدة الأحداث»: واقعة تعذيب الطفلة «جنة» لن تكون الأخيرة

أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان واقعة تعذيب الطفلة «جنة»، البالغة 5 سنوات، وشقيقتها «أماني»، 7 سنوات، والتي أودت بحياة الصغيرة «جنة» جراء تعرضها للتعذيب على يد جدتها «حاضنة الطفلة»، والتي نتجت عنها إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمختلف الأماكن بالجسم، الأمر الذي أدي إلى وفاتها في الساعات الأولى من صباح السبت، الموافق 28 سبتمبر 2019، بالمستشفى الدولي بالمنصورة، نتيجة توقف عضلة القلب والوظائف الحيوية، تأثرًا بإصابتها بالحروق، التي أدت إلى حدوث غرغرينة وبتر ساقها اليسرى.
وقال محمود البدوي، المحامي بالنقض، رئيس الجمعية، خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن واقعة الطفلة «جنة»، التي تداولها العديد من النشطاء والمعنيين بشأن الطفولة على نطاق واسع، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت لتكشف مدى تدنى الوعي المجتمعي الداعم والمؤمن بحقوق الطفل، فعلى الرغم من أن الدولة المصرية تتمتع بأقوى بناء حمائي تشريعي داعم لحقوق الطفل، فإن هذا البناء المتميز غالباً ما يصطدم بعنف مفرط وغير مبرر من بعض الأسر في حق أطفالهم، ما ينتقص من حقوقهم التي كفلتها المادة 80 من الدستور المصري وقانون الطفل 12/1996 والمعدل بالقانون 126/2008.
وأشار «البدوي» إلى أنه قد آن الأوان لكى تتم إعادة النظر من جديد في قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، والخاصة بترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفي، والتي نظمت حق الحضانة للأم كأولى الحاضنات في الترتيب، وتليها أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، وفى العموم للنساء وإن علون، وهو ما تحقق في واقعة الطفلة «جنة»، التي حصلت جدتها على حضانتها بموجب حكم قضائي طبقاً لهذا الترتيب، على الرغم من عدم كفاءتها لهذا الحق، ما كان سببًا مباشرًا في حدوث تلك الفاجعة، الأمر الذي تتحتم معه إعادة النظر في ضوابط منح حق حضانة الصغار لكل حالة على حدة، وبما يضمن حقوق الطفل المحضون وتحقيق مصلحته الفضلي، وهو المبدأ الذي اعتنقته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، وهو التوجه ذاته الذي اعتنقه قانون الطفل المصري، وكذا المادة 80 من الدستور المصري المعدل، والتي جاءت لتضع إطارًا حمائيًا دستوريًا للطفل مكملًا للقانون، وكأول ظهير حمائي دستوري لحقوق الطفل المصري.
وناشد «البدوي» مجلس النواب ضرورة تبني مقترح يتبني إعادة النظر في بعض مواد قانون الطفل الحالي، خاصة النظر في إلغاء لفظ «حق التأديب الشرعي» من المادة 7 مكرر «أ» من قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 لأنها أصبحت بابًا خلفيًا لممارسة العنف في حق الأطفال، وهروب العديد من منتهكي حقوق الطفل تحت زعم استخدام «حق التأديب الشرعي» الذي نصت عليه تلك المادة، خاصة أنها مادة فضفاضة خالية من الضوابط الواضحة والقادرة على حماية الطفل من بطش بعض الأهالي به تحت زعم تأديبه، وبما ينتقص من حقوقه ويُعرِّض أمنه البدني والنفسي لمخاطر لا يمكن تداركها، ما يستوجب معه إعادة النظر في تعديل تلك المادة التي تتعارض مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل، والذي تبنته واعتنقته المادة 80 من الدستور المصري المعدل، وفي تصريح واضح الدلالة من المشرع الدستوري المصري، والذي عبر عن توافر الإرادة لدي الدولة المصرية بتحقيق وكفالة حقوق الطفل كاستحقاق دستوري مهم من الدولة في حق أطفالها، الذين يُقدرون بحوالي 40.1% من جملة تركيبتها السكانية.