مساعدة الأحداث تقدم مذكرة للجنة الخمسين حول قضايا الطفل

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر – بالتعاون مع ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى)، والمكون من 112 جمعية حقوقية وتنموية ومجموعة من الحركات الحقوقية والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصرى اليوم الأحد فى بيان لها، عن تقدمها بمذكرة تفصيلية شارحة إلى الدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور تتضمن مجموعة من قضايا الطفل المصرى.
وعكف على تحليل المذكرة ودراستها مجموعة من المتخصصين فى النواحى القانونية والنفسية والاجتماعية والدينية للطفل بغرض وضع مادة جديدة بالدستور المصرى الجديد تشكل الإطار الحمائى الدستورى للطفل المصرى عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيه 2013، وذلك بعد أن جائت المادة 70 المعبرة عن حقوق الطفل بدستور 2012 هزيلة وغير متوائمة مع متطلبات الطفل المصرى، وهو الأمر الذى تم إعادة طرحه بالمادة 60 التى قدمتها لجنة ال10 لتعديل دستور 2012، وهى المادة 60 التى سارت على نفس نهج سابقتها فى الدستور المعطل، مما يؤكد أن قضايا الطفل كانت ومازالت مهمشة من كل الأنظمة وهو الأمر الذى لا نرتضيه كمعنين بشئون الطفل المصرى.
وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) أن الائتلاف بالتعاون مع مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل FFF، وبالاستعانة بالدراسة الختامية التحليلية للمشروع عدلى مدار عام كامل من دراسة قضايا الطفل، رصد وحلل مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بشأن الطفل المصرى والتى كانت ومازالت تقف كحجر عثرة أمام تحقيق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتى أكدت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، والتى تمثل تتويج لجهود المجتمع الدولى على مدار 70 عاما من الاهتمام بقضايا الطفل وانضمت لها مصر عام 1998.
وكان من أهم نتائج ذلك خروج القانون 12/1996 كأول قانون منظم لحقوق للطفل المصرى، والذى أدخلت عليه حزمة جديدة من التعديلات التشريعية بموجب القانون 126/2008، وذلك بعد ظهور حاجة ملحة لتدخل تشريعى جديد لمواجهة مجموعة من المتغيرات المجتمعية المتعلقة بقضايا الطفل المصرى.