كشفت شركة رويال للتطوير العقاري، عن مشاركتها بمعرض «مصر للعقار والاستثمار» بمشروعات سكنية جديدة، بالنرجس الجديدة داخل التجمع الخامس. وبحسب تصريحات المهندس شريف شعلان، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقاري، فإن الشركة تستهدف مبيعات خلال المعرض تقدر ب60 مليون جنيه. وأوضح أن المشروعات المطروحة في التجمع الخامس داخل النرجس الجديده وغيرها، بمقدمات حجز تبدأ من 50 ألف جنيه وبتقسيط على 8 سنوات، بدون فوائد. تستعد لتسليم 6 عمارات سكنية خلال الربع الأخير من عام 2019 بالأندلس واللوتس بحجم استثماري 100 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة ستبدأ في تسليم المشروعات العشرة، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 2019 فيما تعتزم تسليم باقي المشروعات خلال العام القادم 2020. وبحسب تصريحات شعلان، فإن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه بمشروعاتها خلال العام الجاري، حيث تتولى الشركة تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وكما تقدم الشركة أنظمة سداد متنوعة تتضمن 7 أنظمة سداد مختلفة ومدة أقساط تصل ل7سنوات بدون فائدة. وتوقع شعلان أن يرتفع الطلب على العقارات التجارية خلال النصف الثاني من 2019، والنصف الأول من 2020، بنسب تتجاوز ال40% من حصة السوق الحالية، معللًا ذلك بالتغير الحاصل في ثقافة العميل الذي بات يبحث عن في المقام الأول عن تعظيم عائده من استثماراته في القطاع العقاري. ونوه شعلان بأن السوق في حاجة ماسة لرفع إنتاجها من الوحدات التجارية سنويًا، بما يتناسب مع حجم الطلب الذي ارتفع عليه بنحو 15%، مشيرًا إلى أن الطلب المتجدد على شراء الوحدات التجارية والإدارية لخدمة هذا العدد المتزايد من السكان، جاء كناتج طبيعي عن أن الكثير من العملاء باتوا يفضلون الاستثمار في العقارات التجارية والإدارية باعتبارها أكثر ربحية من نظيرتها السكنية. وطالب رئيس مجلس إدارة شركة رويال، الدول، بتحفيز هذا النوع من الاستثمارات، وذلك بتفعيل القوانين المنظمة لعملية فتح أنشطة تجارية وإدارية داخل العقارات السكنية، كما طالب شركات الاستثمار العقاري بتفعيل عوامل قياس نجاح المشروعات والتنوع في شرائح العملاء المستهدفين لكل مشروع وفقاً للدراسات السابقة للتنفيذ. وشدد شعلان، في الوقت ذاته، على أن ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية لا يعني أن يتم اختراق المباني السكنية، وتحويلها أو تحويل جزء منها إلى تجاري إدارة، مطالبًا بتفعيل وتكثيف الرقابة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في أجهزة المدن على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، خشية تحويلها إلى تجارية، مما يشكل ضربة لتلك المدن من جانب ويضر بالمشروعات التجارية في الأساس.
