ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة تعطيل عمل البرلمان

وافقت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الخميس، على طلب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعطيل أعمال البرلمان الإنجليزى، وبحسب بيان لمجلس مستشارى الملكة سيبدأ تجميد أعمال البرلمان بعد أسبوعين، فى موعد أقصاه الثانى عشر من سبتمبر حتى الرابع عشر من أكتوبر المقبلين.
هذا القرار يعنى أن البرلمان سيعود للانعقاد قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، بما يعنى عدم قدرة البرلمان على مناقشة القرار أو طرح بدائل، الأمر الذى أغضب المعارضة البريطانية لدرجة دفعت بعضهم لاتهام جونسون بأنه يقود انقلابًا على الديمقراطية.
من جانبه، نفى جونسون أن يكون تحركه مدفوعًا بالرغبة فى إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، وقال فى بيان، إن هذا الإجراء يضمن أن «يكون هناك وقت كاف» للمزيد من البحث فى القضايا المتعلقة بالخروج. وقُوبل إعلان جونسون بانتقادات عنيفة من غالبية الطيف السياسى البريطانى، حيث قال رئيس مجلس العموم، جون بيركو، إن القرار «عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية»، واستمر بيركو بالقول: «من الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى ومنعهم من أداء دورهم فى رسم مستقبل البلاد».
أما زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة، جيرمى كوربين، فقال إنه «صعق إزاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التى تتحدث عن السيادة فى الوقت الذى تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق»، وأضاف الزعيم العمالى: «هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديمقراطى».
وكتب المتحدث باسم الحزب الليبرالى الديمقراطى، توم بريك، على «تويتر»: «أعرق البرلمانات لن يسمح بإبعاده عن أهم القرارات التى تواجه بلادنا، إعلان جونسون الحرب سيُقابَل بقبضة من حديد».
وقال النائب العمالى، بول سوينى: «هذه محاولة انقلاب ضد برلماننا الديمقراطى، لكن لن يؤدى إلا إلى تحفيز النواب على الإضراب بقوة وحزم».