جونسون يطلب تعليق البرلمان.. الملكة توافق والمعارضة تتعهد بمجلس بديل

في خطوة متوقعة وافقت الملكة إليزابيث الثانية، على طلب حكومة المملكة المتحدة، لتعليق عمل البرلمان، يوم الاثنين 9 سبتمبر، والخميس 12 من سبتمبر، وحتى الاثنين 14 أكتوبر 2019، وسط أزمة متنامية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان زعيم حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا جيرمي كوربين، قد أرسل إلى الملكة إليزابيث لاعتراض محاولة رئيس الوزراء تعليق البرلمان وإعطاء المشرعين وقت أقل لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال في رسالته اليوم الأربعاء: "احتج بأقوى العبارات الممكنة نيابة عن حزبي وأعتقد أن جميع أحزاب المعارضة الأخرى ستنضم إلى هذا".
وأثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقال في تغريدة اليوم إنه سيكون من الصعب على كوربين الحصول على تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن بوريس هو بالضبط ما تبحث عنه المملكة المتحدة، وسوف يثبت أنه "رائع"، وفق قوله.
وطلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في وقت سابق اليوم الأربعاء، من الملكة إليزابيث الثانية، تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع اعتبارًا من منتصف سبتمبر إلى 14 أكتوبر المقبل قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.
وتنتهي الإجازة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر المقبل، ويعني استخدام جونسون لصلاحياته الدستورية لتعليق عمل البرلمان، أنه لن يتوفر للنواب الوقت الكافي لتمرير تشريعات من شأنها منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ووفقًا للأعراف البرلمانية في بريطانيا تستمر عطلة البرلمان لحين انتهاء المؤتمرات السنوية للأحزاب، ومن المقرر أن ينتهي مؤتمر حزب المحافظين الحاكم في 2 أكتوبر، وبهذا يستأنف البرلمان أعماله بعد 12 يومًا من الموعد المحدد في 14 أكتوبر.
وفقًا ل"بي بي سي"، وصف النائب عن حزب المحافظين، دومينيك جريف، هذه الخطوة بأنها "عمل مشين"، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفًا: "هذه الحكومة ستنهار"، و"هناك متسع من الوقت للقيام بذلك إذا لزم الأمر، وسأصوت بالتأكيد لإسقاط حكومة محافظة تستمر في مسار غير دستوري للغاية."
لكن جونسون قال إنه "من غير الصحيح تمامًا" الإيحاء بأن التعليق كان مدفوعًا بالرغبة في فرض أي اتفاق، وأصر على أنه لا يزال هناك "متسع من الوقت" للنواب لمناقشة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت فكرة إغلاق البرلمان الجدل، وقال منتقدون إنها تمنع نواب البرلمان من لعب الدور الديمقراطي المنوط بهم في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وهدد عدد من الشخصيات البارزة، كرئيس الوزراء السابق جون ميجور، بالذهاب إلى المحاكم لإيقافها، وتسعى جوانا شيري، المتحدثة باسم العدالة في الحزب القومي الاسكتلندي، لخوض تحد قانوني أمام المحاكم الاسكتلندية.
وقالت لورا كونسبيرج ، مراسلة بي بي سي للشؤون السياسية، إن عددًا قليلًا من وزراء الحكومة هم من كانوا على علم مسبق بالخطة قبل إعلانها وأنها ستؤدي حتمًا إلى خلاف كبير.
ويقول جونسون إنه يريد أن يترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بصفقة، وهي مسألة حياة أو موت، وهو مستعد للمغادرة دون اتفاق بدلاً من تفويت الموعد النهائي.
كانت رسائل بريد إلكتروني مسربة قد كشفت نهاية الأسبوع، نية جونسون تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع، منذ بداية سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، بالتزامن مع انتهاء مؤتمرات الأحزاب السنوية.
دفع هذا الموقف من قبل الحكومة البريطانية عددًا من نواب المعارضة إلى الاجتماع في "تشيرش هاوس" في مدينة ويستمنستر - حيث أجتمع برلمان المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الموقع المقترح لبرلمان "متمرد"- وأعلنوا أمس الثلاثاء اعتزامهم استخدام العملية البرلمانية لمحاولة عرقلة عدم الاتفاق.
ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، أيد جيريمي كوربين خطط الأحزاب لتأجيل التصويت بحجب الثقة عن بوريس جونسون وإعطاء الأولوية لمحاولات النواب استخدام التشريع لإيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع مع أحزاب المعارضة التي دعا إليه زعيم حزب العمال، وافتتح كوربين النقاش من خلال طمأنة النواب بأن حزب العمال لن يسعى للحصول على تصويت سابق لأوانه بسحب الثقة، من شأنه أن يحبط الجهود التشريعية لوقف أي اتفاق. ولكن يمكن أن يكون هناك صراع حول من الذي ينبغي أن يقود عملية دفع التشريع لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الجارديان، وُصف بوريس جونسون على أنه تهديد لطبيعة الديمقراطية البريطانية، في اجتماع مشترك بين الأحزاب، ووافق النواب على تشكيل برلمان بديل في حالة قيام رئيس الوزراء بإغلاق البرلمان الحالي لتمرير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المجتمعون في بيان موقع من 160 عضوًا بالبرلمان بحسب المنظمين، إن إغلاق البرلمان سيكون "إجراء غير ديمقراطي في هذه اللحظة الحاسمة لبلادنا، وأزمة دستورية تاريخية".
وأضاف البيان أن: "أي محاولة لمنع البرلمان من الانعقاد، ومحاولة فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، سيقابل بمقاومة ديمقراطية واسعة النطاق".
ونقل عضو حزب العمال جون ماكدونل، عن زعيم الحزب، جيريمي كوربين، قوله خلال الاجتماع: "يأتي الكثير من رؤساء الوزراء ويذهبون، لكنني لا أعتقد أننا رأينا رئيس وزراء مثل هذا الذي لديه القدرة على تهديد طبيعة ديمقراطيتنا".
وقال ماكدونل، إنه يريد أن يحذر جونسون من أن النواب سوف يستخدمون "أي آلية ضرورية"، لمنع رئيس الوزراء من تعليق البرلمان.
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم، "إن الحكومة تشكل تهديدًا لأمن المواطنين"، بينما قالت كارولين لوكاس من حزب الخضر: "سنحجب، هذا لا يوصف بأقل من انقلاب".