نص كلمة وزير التجارة خلال مشاركته بمنتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى اليابانى يمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الافريقية بصفة عامة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصرى الياباني، والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في إفريقيا «تيكاد7»، والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى، وشارك في فعاليات منتدى الأعمال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربى، وساتوشى أوزاوا رئيسا الجانبين المصرى واليابانى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك.
وقال «نصار» إن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في إفريقيا «تيكاد7» تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع في الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية، مشيراً في هذا الاطار إلى أنه سبق وأن التقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التي عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى.
وأوضح أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة في مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
ونوه الوزير إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الإستثمارات اليابانية في السوق المصرى حوالي 700 مليون دولار.
ولفت «نصار» إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة «رؤية مصر 2030» والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وذكر أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم في تحقيق زيادة في متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم، لافتا إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى حوالي 20%.
وأوضح «نصار» أن الوزارة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وذلك في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الاولوية.
وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع الأراضى الصناعية المخصصة للانشطة الصناعية في كافة محافظات مصر، مضيفا أن الوزارة نفذت خطوات اساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الاقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الافريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي العام الجاري، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.
وفى هذا الإطارأ أعلن الوزير أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم مؤتمر فنى تحت عنوان «صنع في أفريقيا» وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، لافتا إلى حرص الحكومة على تقديم كافة اوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصري للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للاسواق الاقليمية والعالمية.