وزير الصناعة: دور محوري لنقل الخبرات التكنولوجية اليابانية للصناعة المصرية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن منتدى الأعمال المصري الياباني يمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصرى الياباني والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في أفريقيا "تيكاد7" والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى.
وشارك في فعاليات منتدى الأعمال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وساتوشى أوزاوا رئيسا الجانبين المصرى واليابانى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك.
وقال الوزير إن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في أفريقيا "تيكاد7" تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع في الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الأفريقية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه سبق وان التقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التي عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى.
وأوضح نصار أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الإستثمارات اليابانية في السوق المصرى نحو 700 مليون دولار.
ولفت نصار إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حاليًا وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة "رؤية مصر 2030 " والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم في تحقيق زيادة في متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى نحو 20%.
وأوضح نصار أن الوزارة أطلقت بدورها إستراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك في إطار إستراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن إستراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الاولوية.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الوزارة قامت وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالانتهاء من اعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع الأراضي الصناعية المخصصة للانشطة الصناعية في كافة محافظات مصر.
وتابع: الوزارة نفذت خطوات أساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الأفريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوي من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.
وفى هذا الإطار أعلن الوزير أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم مؤتمر فنى تحت عنوان " صنع في أفريقيا " وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، لافتا إلى حرص الحكومة على تقديم كافة اوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصري للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للأسواق الإقليمية والعالمية.