«أصحاب السوابق» يحكمون إسرائيل

إذا كان العالم يتابع فى صمت جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فى ظل ظروف عالمية معقدة ومتشابكة تكاد تشل يد المجتمع العالمى عن اتخاذ أية مواقف صارمة تجاه مجرمى الاحتلال الإسرائيلى، فإن العديد من قادة إسرائيل بدأوا الزحف باتجاه المحاكم فى سياق ملاحقتهم بارتكاب جرائم فساد، لا حصر لها.
وزاد الأمر حتى بات العديد من الإسرائيليين أنفسهم يتحدثون عن أن «أصحاب السوابق» الجنائية هم من يحكمون إسرائيل الآن، فى ظل تنامى الغضب الداخلى من تفاقم مظاهر الفساد، التى تشمل الحصول على رشاوى والتهرب من الضرائب وتزوير المستندات والتربح من المال العام، وصولا إلى الفضائح الجنسية وتهريب المخدرات والتجسس.
ويلعب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو دور البطولة فى السابق الجارى إلى المحاكم ويشارك فيه العديد من المسؤولين الإسرائيليين، وسط آمال بأن ينتهى بهم الأمر إلى السجون، كجزاء مستحق عما ارتكبوه من جرائم.
نتنياهو الذى يتزعم حزب «الليكود» اليمينى، والمرشح لانتخابات البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) المقررة فى سبتمبر المقبل، لديه سجل حافل من القضايا والاتهامات الجنائية.
ففى العام 2018، تم اتهام نتنياهو فى 4 تهم فساد تتراوح بين النصب والرشوة والاحتيال، وعلى مدار عشرات التحقيقات، أثبتت الشرطة الإسرائيلية فساد نتنياهو وإدانته فى قضيتين من أصل 4 قضايا، حتى أوصت الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بالقضية رقم (1000)، والمتعلقة بحصوله على هدايا متمثلة فى سيجار فاخر وشمبانيا باهظة الثمن ورحلات إلى دول أوربية مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين تتمثل فى منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، وفقا لما تسرب من التحقيقات حتى الآن.
أما القضية الثانية التى أوصت الشرطة فيها بمحاكمة نتنياهو فتحمل رقم (2000) وتتعلق بممارسة نفوذه على صحيفتى «يديعوت أحرونوت» و«يسرائيل هايوم» الإسرائيليتين، وإجرائه مساومات مع مالكى الصحيفتين بهدف إجبارهما على نشر تقارير إيجابية تؤيد سياساته بعيدا عن أى انتقادات، من أجل كسب شعبية أوسع خلال انتخابات الكنيست التى جرت فى عام 2015.
وفى منتصف عام 2018 تم اتهام نتنياهو بالحصول على رشوة فى القضية المعروفة إعلاميا بالقضية رقم (4000) حيث اتهم بمنح امتيازات ضريبية ومزايا تنظيمية لشركة الاتصالات «بيزيك» مقابل أن يحظى بتغطية صحفية إيجابية فى الموقع الإخبارى «واللا» الإسرائيلى، الذى تمتلكه الشركة بهدف رفع شعبيته لدى الإسرائيليين. وثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى فى هذه القضية، حتى إن الشرطة نقلت ملف القضية إلى النيابة بعدما أثبتت حصوله على رشوة من رجل الأعمال الإسرائيلى «تشيلى الوفيتش»، الذى قرر نتنياهو تكليف وزارة المالية بمنحه إعفاءات ضريبية كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
وكانت هناك قضية كبيرة، أيضا، تورط فيها نتنياهو، وتحمل رقم (3000)، وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الغواصات الألمانية. وتدور تفاصيل هذه القضية حول عملية شراء غواصات للأسطول الإسرائيلى تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات من شركة «تيسنكروب» الألمانية، وتزايدت الأدلة حول حصول نتنياهو ومجموعة من المقربين منه على عمولات وسمسرة غير شرعية.
وكشفت التحريات عن وجود رشاوى ضخمة بمئات الملايين من الدولارات يشتبه فى دائر المتورطين بها تشمل قريب نتنياهو ومحاميه الشخصى ديفيد شمرون، ونائب رئيس مجلس الأمن القومى، أفريئيل بار يوسف، ومدير مكتب نتنياهو، ديفيد شيران، والوزير الأسبق أليعيزر زندبيرج، بالإضافة إلى قائد سلاح البحرية الأسبق، أليعيزر مروم.
وتقول التحقيقات إن هؤلاء عملوا بتوجيه وتحت إشراف نتنياهو على شراء السفن الحربية والغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، ورفضوا ضم شركة كورية للمناقصة، مقابل الحصول على رشاوى ضخمة من الألمان.
بل إن التحقيقات قادت أيضا إلى أنه قد تم إخفاء هذه المعلومات عن وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك موشيه يعلون، والذى أدلى بتصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أكد خلالها أن نتنياهو شريك فى هذه الفضيحة، ولا توجد أى إمكانية أن يخرج منها بريئاً.
وحتى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى، لم تشأ أن تظل بعيدة عن دائرة جرائم الفساد التى تحاصر زوجها الآن، فبدت كأنها تنافسه، حيث تم اتهامها بالعديد من القضايا، مثل قضية الفساد التى تتعلق بمنح الأعمال الكهربائية فى مقر المنزل الرسمى الخاص برئيس الحكومة لكهربائى دون إجراء مناقصة رسمية رغم تحميل نفقاته على ميزانية الدولة والمال العام.
وترتبط القضية الثانية باستخدام عاملة فى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية للإشراف على والد سارة، وتم تحميل أجرها كاملا على الميزانية الحكومية الرسمية لديوان زوجها.
وتتعلق القضية الثالثة بشراء أثاث حديقة لمكتب رئيس الحكومة فى القدس من الميزانية الرسمية للمكتب، ثم نقل هذا الأثاث إلى منزلها الخاص.
فى حين تتصل القضية الرابعة بتضخم مصاريف الضيافة فى منزل رئيس الحكومة وسوء استخدام المال العام، ففى عام 2013، تم اتهامها بالنصب والاحتيال فى إنفاق 360 ألف شيكل على وجبات فاخرة جاهزة بين عامى 2010- 2013، رغم وجود طباخ خاص فى منزل رئيس الوزراء، مما اعتبر إهدارا للمال العام.
وتورطت سارة أيضا فى القضية التى تحمل رقم (1000) مع نتنياهو بشأن تلقى هدايا ورشاوى غير قانونية من رجال أعمال، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
وشارك يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلى، فى توريط والده أكثر وأكثر بقضايا فساد. ففى العام 2015 تسببت فضيحة أخلاقية ليائير نتنياهو بتوريط والده بقضية فساد عقب بث تسجيل صوتى له يتحدث فيه عن دور والده فى صفقة غاز، حين طلب يائير من صديقه أورى، الابن الأكبر لإمبراطور الغاز الإسرائيلى كوبى ميمون، أن يقرضه مبلغا من المال ليمنحه لفتاة، وقال له بحسب التسجيل الصوتى: «لقد ساعدكم والدى فى الفوز بصفقة بقيمة 20 مليار دولار، وأنت ترفض الآن أن تقرضنى 400 شيكل؟»، بحسب صحيفة «يسرائيل هايوم»، مما أحدث بلبلة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
ولم تبرأ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من سجلات جرائم الفساد، بل وعلى أعلى مستوى. ويجرى الحديث هنا عن رئيس الأركان الإسرائيلى السابق بينى جانتس، والرئيس الحالى لحزب (أبيض أزرق)، المنافس الرئيسى لنتنياهو وحزب الليكود فى الانتخابات المنتظرة الشهر المقبل.
وبعيدا عن كون بينى جانتس مجرم حرب لدوره فى قيادة حربين دمويتين على قطاع غزة، عامى 2012 و2014، وأوامره باغتيال قادة فلسطينيين، تم اتهام رئيس الأركان الأسبق، وفقا لتقرير مراقب الدولة الإسرائيلى عام 2019، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم «قضية 50 مليون».
وتقول تحقيقات القضية إن جانتس تعاون مع مراقب الشرطة رونى الشيخ، من أجل الحصول على عدد المناقصات لصالح شركته، بقيمة 50 مليون شيكل بدون مناقصات.
وتضمن التقرير أيضا أن شركة «البعد الخامس» التى كان جانتس رئيس مجلس إدارتها، عرضت تفاصيل مضللة لممثلى الشرطة، فادعت على سبيل المثال أنها قائمة منذ 4 سنوات، بينما لم يكن قد مضى على تأسيسها سوى عامين اثنين فقط، وتحديدا عام 2014.
كما ادعت شركة رئيس الأركان أنها تملك منتجات بكميات تجارية جاهزة لتوريدها، ولم يكن الأمر صحيحًا، وادعت أيضا أن من بين زبائنها 5 مؤسسات أمنية ولم يكن ذلك صحيحًا أيضًا.
وتأسست شركة جانتس عام 2014، وترأسها القائم بأعمال رئيس الموساد سابقا، وعضو حزب (أبيض أزرق)، اليوم، رام بن باراك. وأغلقت الشركة عام 2018، وتم فصل جميع موظفيها. وكانت قد عملت على تطوير منظومات ذكاء اصطناعى لغرض تحليل معلومات استخباراتية ومعطيات مرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ سلطة القانون، مثل الشرطة الإسرائيلية. وترأس جانتس مجلس إدارتها، وقدمت تلك التسهيلات بمساعدة مراقب الشرطة، رونى الشيخ، الذى سمح بتمرير الصفقة وكل التسهيلات لصالح شركة جانتس.
وتضم قائمة «أصحاب السوابق» أيضا أفيجدور ليبرمان، الذى تولى وزارتى الخارجية والدفاع فى حكومة نتنياهو، والذى يتزعم حزب «إسرائيل بيتنا»، الذى تفجرت الخصومة بين الاثنين فى الشهور القليلة، بل وكان سببا فى منع نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية رغم فوزه بالانتخابات السابقة، ما قاد إسرائيل إلى انتخابات مبكرة فى سبتمبر المقبل.
أفيجدور ليبرمان، المعروف بعدائه الكبير لفلسطين وللشعب الفلسطينى، خضع للتحقيق هو الآخر على خلفية اتهامه فى قضايا «فساد مالى وأخلاقى».
ففى 15 ديسمبر 2011، خضع ليبرمان لجلسة استجواب أمام المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشتاين، للتحقيق معه فى العديد من قضايا الغش والاحتيال وغسل الأموال، فضلا عن اتهامه بالتحرش الجنسى، بالإضافة إلى استجوابه حول تلقى شركات تجارية تابعة له أموالا بقيمة 2.5 مليون دولار من جهات خارجية، خلال فترة توليه منصب وزير فى الحكومة الإسرائيلية، فى الفترة ما بين عامى 2008 و2011، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
ويأتى فى القائمة أيضا نفتالى بينيت، الذى كان وزيرا للتربية والتعليم فى حكومة نتنياهو، ويرأس حاليا حزب «اليمين الجديد» بعد استقالته من حزب «البيت اليهودي»، وتشكيله له بالتعاون مع وزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد.
وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية خبرا عن شبهات فساد تحوم حول وزير التربية والتعليم الإسرائيلى الأسبق، وأن الشرطة الإسرائيلية تدرس التحقيق معه، بتهمة التورط فى مخالفات جنائية خلال حملته الانتخابية على رئاسة كتلة «البيت اليهودى»، فى العام 2012.
وحتى شريكته إيليت شاكيد، وزيرة العدل السابقة، ورئيسة حزب «اليمين الجديد» مع نفتالى بينيت، أثيرت شبهات عديدة حول التعيينات القضائية فى عهدها، فقد حدثت أكبر فضيحة فى تاريخ القضاء الإسرائيلى فى عهدها، وألقت بظلالها على لجنة التعيينات القضائية التى تترأسها، فتم اعتقال محامى بارز للاشتباه بقيامه بالدفع بتعيين قضاة مقابل علاقات جنسية فى قضية فساد، هزت النظام القضائى الإسرائيلى. ويُشتبه أيضا بأنه أقام علاقات جنسية مع زوجة أحد القضاة، بهدف مساعدة زوجها فى الارتقاء من منصب فى محكمة الصلح إلى منصب فى محكمة مركزية، وقد تم استدعاء شاكيد للإدلاء بشهادتها فى هذه القضية. وواجهت شاكيد انتقادات شديدة من مشرعين معارضين بعد الكشف عن القضية.
أما وزير البيئة فى حكومة نتنياهو أيضا، أفى جاباى، خلال عامى 2015 و2016، فتم التحقيق معه فى عام 2005 مع اثنين آخرين عندما كان المدير التنفيذى لشركة «بيزك» للاتصالات، وحكم عليه حينها بالإقامة الجبرية فى البلاد، بعد تورطه فى قضية تجسس على شركات منافسة من أجل الحصول على بعض المستندات، بحسب موقع «والا» الإسرائيلى.
وتضم قائمة الفساد ميرى ريجيف، وزيرة الثقافة الإسرائيلية، التى تنتمى إلى حزب الليكود، وتلقب فى أحيان كثيرة داخل الأوساط الإسرائيلية ب«الاستفزازية» وذلك بسبب طريقتها وأسلوبها فى التعامل مع الجمهور الإسرائيلى، والعربى بشكل خاص.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلى تسجيلا صوتيا لوزيرة الثقافة يظهر أنها منحت مشروع إعلان حكومى لصديقها الشخصى دون الإعلان عن مناقصة، ما أكسبه أموالا كثيرة. كما تضمنت تسجيلاتها وصفها المستشار القضائى للحكومة بأنه «كومة من القمامة».
ومنذ عدة شهور، تم توجيه اتهامات لمكتبها بالتورط فى الترويج لاتهامات بالتحرش الجنسى ضد بينى جانتس، زعيم حزب «أزرق أبيض»، الذى يعتبر المنافس الأشرس لنتنياهو فى الانتخابات الماضية. ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، ورئيس حزب «إسرائيل ديمقراطية»، إيهود باراك، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وطالبه بالاستقالة بسبب التورط فى قضايا فساد عديدة، إلا أن باراك نفسه متهم فى قضية فساد تتعلق بجمعية تسمى «أمل إسرائيل» الخيرية، تبين أن أموالها لا تذهب لصالح الأعمال الخيرية، بجانب ارتكابه انتهاكات لقانون تمويل الأحزاب والشك فى تزوير مستندات الشركات ودعم حزب «العمل»، الذى كان يقوده، وتقول تقارير إسرائيلية إنه استطاع إنهاء القضية بسبب التواصل مع العديد من معارفه، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى إغلاق القضية بشكل كامل فى عام 2014، بحسب صحيفة «يسرائيل هايوم».
وفى الأسابيع الماضية، تم اتهام باراك بأنه على علاقة برجل الأعمال الأمريكى «جيفرى إبشتاين»، والمعروف بأنه صديق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمتهم بإدارة شبكة دعارة لقاصرات السن، حيث ظهرت له صور تبين انه كان فى قصره فى مدينة مانهاتن من أجل حضور حفل حضره الكثير من الفتيات «القاصرات»، وقد أدت هذه القضية إلى هجوم واسع من وسائل الإعلام على باراك، متهمين الأخير بدعمه إبشتاين المتهم بالإيجار فى الجنس، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».