استطلاع: لا حكومة ل«نتنياهو» بدون «ليبرمان».. و11 مقعدًا للعرب

توقع استطلاع للرأى أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن يحصل اليمين الإسرائيلى على 57 مقعدًا من مقاعد البرلمان الإسرائيلى «الكنيست»، البالغ عددها 120 مقعدًا، فى الانتخابات المقررة فى سبتمبر المقبل، مقابل 54 مقعدًا لتكتل يسار الوسط.
وقالت الصحيفة، أمس، إن نتائج الاستطلاع تمثل تحديًا لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الذى تعهد، أمس الأول، بتشكيل حكومة يمين قوية، مستبعدًا فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن الأمور تسير كلها فى اتجاه استحالة تشكيله الحكومة دون تحالف مع حزب «إسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيجدور ليبرمان، الذى بدا خصمه اللدود فى الشهور الأخيرة، والذى سيحصل وفقًا للاستطلاع على 9 مقاعد، ما يعنى تراجع حصته المتوقعة بمقدار مقعد واحد عن الاستطلاعات السابقة.
على صعيد اليمين، تفيد نتائج الاستطلاع بأن حزب الليكود الذى يتزعمه نتنياهو سيحصل على 32 مقعدًا، و10 لتكتل اليمين الموحد برئاسة إيليت شاكيد، و8 لحزب «شاس»، و7 مقاعد لحزب «يهودية التوراة»، بينما لن يحصل حزبا «زيهوت» و«عوتسما يهوديت» على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.
فى المقابل، تتوقع النتائج حصول يسار الوسط على 54 مقعدًا، من خلال 30 مقعدًا لحزب «أزرق أبيض» برئاسة بينى جانتس، و8 ل«المعسكر الديمقراطى» برئاسة إيهود باراك، و5 لتحالف «العمل جسر» برئاسة عامير بيرتس، بينما ستحصل القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدًا. ويبدو أن الشرطة والنيابة العامة فى إسرائيل ستلعبان دورًا مهمًا فى نتائج الانتخابات المقبلة، حيث من المتوقع أن يعلن المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، أفيحاى مندلبليت، خلال الأيام القادمة، عن تقديم لائحة اتهام ضد وزير الرفاه الإسرائيلى، حاييم كاتس، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، ليصبح الوزير الخامس فى حكومة نتنياهو، الذى سيتم تقديم لائحة اتهام ضده لتورطه فى جرائم فساد ورشوة وخيانة أمانة، إلى جانب نتنياهو نفسه، ووزير الداخلية آريه درعى، ووزير الصحة يعكوف ليستمان، ووزير الإعلام دافيد أمسالم.
من ناحية أخرى، تدرس النيابة العامة احتمال تقديم النائبة السابقة حنين زعبى وحزب التجمع الديمقراطى الوطنى إلى العدالة، بشبهة ارتكابهما جرائم مختلفة، أثناء الحملات الانتخابية للكنيست والسلطات المحلية عام 2013، تتعلق بتمويل الحزب، بدعوى أنه تلقى أموالًا وعرضها كأنها تبرعات، لتكون هذه هى المرة الأولى التى تتم فيها دراسة مقاضاة حزب سياسى.
ورفض رئيس حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، الدكتور جمال زحالقة، جميع الاتهامات الموجهة إلى الحزب وحنين زعبى، مشيرًا إلى أن التحقيق انتهى قبل 3 سنوات، معتبرًا إثارته من جديد عشية انتخابات الكنيست تُعد نوعًا من الملاحقة السياسية لحزب التجمع وأعضائه والقائمة المشتركة والمجتمع العربى كله.