فى عام 1837 أصدر محمد على باشا القانون الأساسى للدولة، والذى ألغى مجلس المشورة، وجعل مكانه المجلس الخصوصى لسن القوانين، والمجلس العمومى لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور، ليظهر أول مجلس برلمانى منتخب فى مصر عام 1866 فى عهد الخديوِ إسماعيل وهو مجلس شورى النواب، ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة النيابية، وتكون هذا المجلس من 75 عضواً، لمدة ثلاث سنوات ومع ظهور الكثير من الاتجاهات المعارضة، ثم مع اندلاع الثورة العرابية فى 9 سبتمبر 1881، أجريت انتخابات لمجلس شورى النواب، وافتتح المجلس الجديد الذى أطلق عليه «مجلس النواب المصرى» فى 26 ديسمبر 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى فى 7 فبراير 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسؤولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب. وعقب الاحتلال البريطانى تم إلغاء القانون الأساسى، وصدر القانون النظامى فى أول مايو عام 1883 الذى اعتبر انتكاسة للحياة النيابية بالنظر إلى عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وجعل المجالس النيابية مجرد هيئات استشارية، وبموجب القانون النظامى تكون البرلمان من مجلسين هما مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية، وتكون مجلس شورى القوانين من 30 عضواً: منهم 14 عضواً معيناً، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثانى للمجلس، وكانت مدته ست سنوات. وفى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً: منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً، ونص القانون النظامى على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات. وفى 15 مارس 1922، تم إعلان استقلال مصر، ثم صدر أول دستور لمصر المستقلة فى 19 إبريل 1923، ونظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسؤولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة بها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، وتم العمل بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وعقب حريق القاهرة، ظلت مصر دون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو 1952، وأعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وظلت مصر دون مجلس تشريعى حتى 1956، ومع صدور دستور 1956 الذى عمل بنظام المجلس النيابى الواحد، والنص على ترشيح الاتحاد القومى لأعضاء مجلس الأمة وقد بلغ أعضاء هذا المجلس 342، واستمر من 22 يوليو 1956 حتى 10 فبراير 1958، حيث تم حله بمناسبة قيام الوحدة بين سوريا ومصر فى 22 فبراير 1958. وأعلن الرئيس جمال عبدالناصر وقتها دستوراً مؤقتاً لدولة الوحدة، وفى 18 يونيو 1960 صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة الذى تكون من 600 عضو (400 من مصر و200 من سوريا)، واستمر هذا المجلس فى العمل حتى انفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 1961، وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964. وفى 26 مارس 1964 تشكل مجلس الأمة الثالث من 350 عضواً، وذلك فى ظل دستور 1964 حيث تم تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين طبقاً لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب الذى بموجبه قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة (350 عضواً) بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين، وتشكل مجلس الأمة الرابع فى 20 يناير 1969 واستمر حتى 14 مايو 1971. وأجريت أول انتخابات برلمانية فى عصر الرئيس الراحل أنور السادات فى 27 أكتوبر 1971، حيث تغير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب، وتكون من 350 عضواً بالإضافة إلى عشرة أعضاء معينين، واستمر هذا المجلس من 11 نوفمبر 1971 وحتى 16 أكتوبر 1976، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة، ليصدر قانون الأحزاب السياسية فى يونيو 1977، واستمر هذا الفصل التشريعى من 11 نوفمبر 1976 حتى 10 إبريل 1979، حيث لم يستكمل المجلس مدته الدستورية وأُجرى استفتاء شعبى فى 19 إبريل 1979 أُنشئ بمقتضاه مجلس الشورى. وصدر القانون رقم 21 لسنة 1979 بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب (7 يونيو 1979)، وبمقتضى هذا القانون قُسمت الدوائر إلى 176 دائرة بالإضافة إلى تخصيص 30 مقعداً للمرأة، وأُجريت الانتخابات فى يونيو 1979، وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية. وأجريت أول انتخابات تشريعية فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فى 23 يونيو 1984، وذلك وفقاً لنظام القوائم الحزبية وقسمت الجمهورية إلى 48 دائرة (448 عضواً) مع تخصيص 31 مقعداً للمرأة. وأعلن حل مجلس الشعب فى فبراير 1987 بعد إعلان المحكمة الدستورية عدم دستورية نظام القوائم الحزبية، وأجريت انتخابات إبريل 1987 طبقاً لنظام القائمة النسبية والنظام الفردى (400 عضو بالقائمة، 48 بالنظام الفردى) ولم يدم هذا المجلس طويلاً حتى تم حله فى 13 أكتوبر 1990 بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب الذى لم يعطِ للمستقلين حقوقاً مساوية لمرشحى القوائم الحزبية. وأجريت الدورات البرلمانية منذ 1990، حتى 2010، بنظام الفردى، فأجريت انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 على 3 مراحل لتحديد عضوية مجلس الشعب المصرى فى عام 2005 فى مصر، وتنافس فيها أكثر من 7000 مرشح على 444 مقعدًا فى 222 دائرة انتخابية، بنظام الفردى، حيث نجح عن كل دائرة عضوان أحدهما فئات والآخر عمال وفلاحين.
