توقيع 4 اتفاقيات منح أمريكية ب60 مليون دولار

وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، شيرى كارلين، 4 اتفاقيات منح بين البلدين، أمس، في مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالى 60 مليون دولار.
وتتضمن الاتفاقيات، حسب بيان لوزارة الاستثمار، أمس، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، التي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالى لجعله أكثر فاعلية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالى «المصرية- الأمريكية» والتى تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية عبر الشراكات وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن شراكة بين مؤسسات التعليم العالى في البلدين، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومى، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهنى، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتابع البيان أنها تضم المرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والتى تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والمرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والتى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية، وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، الصغيرة، متناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفنى المهنى والتدريب وتنمية القوى العاملة.
وقالت وزيرة الاستثمار إن هذه الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرة إلى أنها تأتى في إطار دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الاستثمار في العنصر البشرى من خلال المنح الموجهة للتعليم العالى والبحث العلمى والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، موضحة أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتى التعليم العالى والصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجى الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفنى المهنى والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاونًا مع أمريكا في قطاع النقل وشبكات الربط.
وأوضحت أن التعاون مع أمريكا مبنىٌّ على أولويات واحتياجات الشعب المصرى، وذكرت أن الوكالة الأمريكية شريك اقتصادى للحكومة منذ عقود، حيث بلغت قيمة ما قدمته لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مع الأخذ في الاعتبار ضخ بعض الشركات الأمريكية استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018.
وقالت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: «تعكس الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار، والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادى واجتماعى أكثر ازدهارًا للشعب المصرى»، لافتة إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، ومشيدة بالشراكة مع مصر وجهودها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.