الوكالة الأمريكية: ملتزمون بالعمل مع الحكومة المصرية لتحقيق مستقبل زاهر

قالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن توقيع الاتفاقيات اليوم في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري".
وأكدت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن هذه الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدة بالشراكة مع مصر والجهود التي قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.
ووقعت مصر وأمريكا، اليوم الأحد 4 أغسطس، 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالي 60 مليون دولار.
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.
والاتفاقيات هي، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والتي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
والمرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
والمرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.