الاستثمار تعلن تفاصيل 4 اتفاقيات منح مع أمريكا بنحو 60 مليون دولار

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تفاصيل الاتفاقيات الأربعة التي وقعتها اليوم الأحد، مع شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بنحو 60 مليون دولار منحا لا ترد، في مجالات التعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، والتجارة والاستثمار.
وبحسب بيان من الوزارة، تتمثل أولى هذه الاتفاقيات في المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وتتضمن ثاني الاتفاقيات المرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والتي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية.
وتشمل هذه الاتفاقية أيضا شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتتضمن الاتفاقية الثالثة المرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية الرابعة المرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تنمية الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، والخدمات غير المالية.
وتتضمن الاتفاقية الرابعة أيضا دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.
وقالت وزارة الاستثمار إن هذه الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضافت أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري من خلال المنح الموجه للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل.
وذكرت الوزارة أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ برامجهما، كما أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية الى مصر وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشارت إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاونا مع أمريكا في قطاع النقل وشبكات الربط.
وأكدت الوزارة أن الوكالة الأمريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار.
كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الأخذ في الاعتبار ضخ بعض الشركات الأمريكية استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، وفقا للوزارة.
وقالت شيري كارلين: "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري".
وأضافت أن هذه الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدة بالشراكة مع مصر والجهود التي نفذتها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.