وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، للسماح بالتوسعات في المشروعات الاستثمارية بإضافة موارد جديدة للمشروع، وبتخفيض الرسوم على المستثمرين. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، الأحد، خلافات وتبادل للاتهامات بين أعضاء اللجنة الاقتصادية، عندما اتهم النائب عمرو الجوهري، اللجنة، بعدم الديمقراطية والموافقة على التعديلات من باب المجاملة. وقال «الجوهري»: «لا توجد ديمقراطية في اللجنة الاقتصادية، وإنما مجاملات صارخة، القانون به شبهة ومعمول تفصيل لبعض رجال الأعمال، وتم رفض هذه التعديلات من قبل في تعديل سابق رفضه وزير المالية، وأطالب بحضوره لإن التعديلات تمس الحصيلة الضريبية»، مضيفًا: «كل أعضاء اللجنة متوافقون في هذا الأمر ونحاول نجمل ونضع فيها شكل من الحوكمة وبها تحايل على الحصيلة الضريبية من خلال تخفيض الرسوم». وعلق المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، قائلا: «لا يوجد مشروع قانون يقدم دون عرضه على اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء، فالمشروع متوافق عليه من الحكومة كلها وليس من وزارة بعينها وبتوافق بين الوزراء المعنيين». وأيده الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «المشروعات المقدمة من الحكومة تكون حصلت على موافقة الوزراء المعنيين جميعهم». وقال النائب أحمد شعراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ومقرر المشروع: «هذا القانون تم التصويت عليه بالموافقة من جميع الأعضاء»، ورد «الجوهري» قائلا: «هناك 18 عضوا من خارج اللجنة كانوا يحضرون وطبيعي يكون التصويت لصالح القانون». وقال «عبدالعال»: «هناك مبدأ المساواة بين الأعضاء في الحديث، وهناك ديمقراطية الحديث وديكتاتورية القرار، ويبقى السؤال هل الديمقراطية هي الوسيلة المثلى، هناك مناقشات عديدة حول فكرة الديمقراطية في التصويت». وطلب رئيس المجلس من النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية التعليق ممازحا: «سمير أنت ديكتاتور»، وقال «سمير»: «لو هناك ديكتاتورية ما جلسنا 5 اجتماعات للمناقشة». وطالب النائب ممدوح عمارة بحذف عبارة تصويت غير ديمقراطي من المضبطة، وقال متسائلا: «هو احنا عايزين استثمارات تيجى مصر ولا مش عايزين وهناك ضوابط موضوعة لذلك». وقال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الاستثمار من أهم القضايا المصيرية للمواطن، ومعناه أننا نستطيع مواجهة البطالة والعجز والفقر، والتعديلات جيدة جدًا ولا يمكن بأي حال أن نكون في معزل عن العالم، وأن نغفل المزايا والمنافسة العالمية في الاستثمار، وتمتع المشروعات بالحوافز لمن أثبت الجدية ولا مانع من منح المشروعات الجديدة حوافز. وطالب النائب سلامة الجوهري بالأخذ بالتجارة عبر الحدود وتطبيقها في مصر لجذب الاستثمار، وتساءل عن أسباب عدم الأخذ بهذا الأمر حتى الآن. وعلقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، قائلة: «بالفعل نقوم بحصر للتحديات التي تواجه المستثمرين، وفيما يخص التجارة عبر الحدود هي من التحديات التي تواجه المستثمر، وشكّلنا لجنة من وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل والاستثمار للتنسيق لمواجهة هذا التحدي، وبدأنا بعض الإصلاحات وسنراها قريبًا في ميناء القاهرة الجوي وسيتم التوسع في باقي الموانئ». وقال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية، إن وزارة المالية كانت مصرة على عدم التعديل، ونرى أنه مهم جدًا، وأشار إلى أن التعديل الخاص بالرسوم يحفز على الاستثمار، وهناك مقارنات بيننا وبين الدول المجاورة فتخفيضها يشجع الاستثمار. وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه «أثناء مناقشة قانون الاستثمار كان هناك رفض للتوسع في هذا التوقيت، ولكن مع عرض الحكومة لأعمالها على الأرض فطلبت توسع، ويجب أن يكون له قواعد حوكمة، حتى لا يتم الخلط بين الاستثمار القديم والتوسع الجديد وحتى لا يتم التلاعب في نسب الضرائب». وأكد النائب محمد فؤاد أن هناك تراجعا في فرص الاستثمار في مصر، مضيفًا أنه رغم وجود تراجع عالمي إلا أن الأمر في مصر يزيد قليلا عن المعدل العالمي. وطالب «الشريف» بإلغاء المادة الأولى المطلوب تعديلها لأنها خالية من قواعد الحوكمة، لافتًا إلى أن هذه المادة حصلت على موافقة بعدد قليل خلال اجتماعات اللجنة. وعلقت وزيرة الاستثمار، قائلة: «تم وضع استراتيجية للاستثمار بخمس محاور تتمثل في إصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية وهيكلية والشفافية وإتاحة فرص متساوية، وكيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، والحكومة من خلال المجموعة الاقتصادية وضعت التعديل بالتوافق بينهم جميعًا، لأننا نتحدث عن استثمارات في جميع القطاعات»، وأشارت «نصر» إلى أن وزارات المالية والعدل والاستثمار والتجارة والبنك المركزي حضروا جميع اجتماعات اللجنة الاقتصادية، وحدث توافق ورد على جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، لافتة إلى أن الهدف من التعديل تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في ظل الجو التنافسي الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وعلق «عبدالعال» قائلا: «الجهات التي تشرف على الاستثمار أكثر من جهة، وتتدخل في العملية الاستثمارية، وهذا أحد معوقات الاستثمار رغم وجود الهيئة العامة للاستثمار، وهناك موافقات من أكثر من وزارة يبج الحصور عليها، وأي مستثمر يذكر مصر من بين الدول لا يوجد لديها حركة إدارية نشطة بالنسبة للاستثمارات، فالهيئة مفروض أن تغني عن كل حاجة». وأضاف: «إننا نتكلم عن الاستثمار وكأننا الدولة الوحيدة الجاذبة للاستثمار، وبالتالي وضع شروط على المستثمر أمر غير جائز، وهناك دول تقدم كل شىء مجاني للمستثمر أرض وطاقة مدعومة وإعفاء من الضرائب وتسمح بالتوسعات دون فرض قيود، والتوسع هدفه إدخال عمالة جديدة وقيمة مضافة تضاف للاقتصاد القومي، والتوسع لصالح الدولة وليس لصالح المستثمر ولو فرضت عليه قيود لن يستثمر ونحن دولة تدعو لجذب الاستثمارات، هل سأكون مبسوطا بزيادة الضرائب».
