البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار

أعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال عن موافقة البرلمان نهائيا على مشروع تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.
ويتضمن التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.
ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
وخلال النقاشات كشفت وزيرة الاستثمار سحر نصر، أن الحكومة تقوم حاليا بعمل حصر لكل التحديات التي يواجهها المستثمرون في جميع المحافظات، ورصدت عدد كبير منها وتقوم على حلها.
وبينت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود مما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتشكيل لجنة بها ممثلين عن التجارة والصناعة والمالية والنقل لدراستها لأنه يستلزم التنسيق بين هذه الجهات.
وأوضحت الوزيرة، أنه جار حل أزمة المستثمرين الذين يقوموا بالاستيراد من الخارج بالبدء بميناء القاهرة ثم التوسع في الموانئ الجافة في المطارات المختلفة والموانئ البحرية.
وكان قبلها قد أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس إئتلاف دعم مصر، موافقته على التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، مؤكدا أنه يجب مراعاة المنافسة العالمية فى مجال الاستثمار ومنح التوسعات الاستثمارية نفس المزايا والإعفاءات التى تتمتع بها الاستثمارات الجديدة.
فيما أكد النائب محمد فؤاد، عضو المجلس، أن هناك تراجع للاستثمار الأجنبى المباشر عالميا ومع ذلك مصر زاد فيها حجم الاستثمار على المستوى العالمى وتحتل المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، لذلك يجب أن يتم وضع كافة التسهيلات للمستثمرين، حتى تظل مصر متقدمة على المستوى العالمى والأفريقى.
كما أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن بيئة الاستثمار في مصر بحاجة لكل الجهود التي تبذل للتغلب علي كل الإشكاليات واتاحة الفرصة لكل المحفزات.
وشدد علي أن التطبيق علي أرض الواقع معيار أساسي لنجاح التشريعات، وهو ما نلمسه الآن بالتعديلات المقدمة...حيث رغم صدور قانون الاستثمار بالعام قبل الماضي ..إلا أننا اليوم نقوم علي تعديل بعض مواده من أجل الصالح العام، والتغلب علي إشكاليات فرضها الواقع قائلا:"لا عيب إطلاقا في التراجع عن بنود تشريعية تم التوافق بشأنها، ولكن الواقع اختلف وثبت ضرورة تعديلها، وذلك من أجل الصالح العام، ودعم البيئة التي يخاطبها هذا التشريع، وهذا محل التعديلات المقدمة بشأن قانون الاستثمار".
وبشأن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 الخاصة ب"التوسعات" فاعتبرها غلاب:" خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز، ولكن مع إحكام الرقابة بشكل فعال متابعا:"أود أن أسجل في هذا الأمر، أنه إبان مناقشة قانون الاستثمار بالبرلمان في 2017، كان النواب يرون أن يتم تطبيق هذه الخطوة و الاستفادة من قبل الشركات تجاه الحوافز بشأن التوسعات، ولكن وزارة المالية رفضت ذلك لأسباب خاصة بها في حينها، والآن الحكومة غيرت رأيها وتراجعت عن رفضها بعد التطبيق علي أرض الواقع، ومن ثم ندعم هذه التوجه، خاصة في ظل مطالبات العديد من الشركات بالاستفادة من الحوافز في ظل التوسعات".
وبشأن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 بخصوص "الرسوم"، قال أري أنها تحقق إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، متابعا:"الرسوم من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارج... خاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخري والتي تتيح فرص استثمارية برسوم أقل، ومن ثم تقديم تسهيلات في هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر، ويضاف علي ذلك بأن عدم وضع حد أقصي للرسوم، كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدراتها على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، ومن ثم هذا التعديل يخفف من الأعباء علي المستثمرين بشأن الرسوم.
وأختتم حديثه:" التعديلات تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر".
وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة التعديلات، وقوع سجال بين نواب البرلمان، بعدما أكد عضو اللجنة الاقتصادية عمرو الجوهري على عدم وجود ديمقراطية داخل اللجنة، متهما اعضائها بتمرير تعديلات قانون الاستثمار لإرضاء رجال الأعمال.
الامر استفز نواب اللجنة اللذين نفوا حديث الجوهري، ومنهم رئيس اللجنة أحمد سمير الذي قال إنه لا وجود للديكتاتورية في اللجنة، وأنه قد تم عقد خمس جلسات لمناقشة التعديل ولو لم يكن هناك ديمقراطية لتم التمرير دون نقاشات، ليرد الجوهري: نواب من خارج اللجنة حضروا لتمرير القانون وليس أعضاء اللجنة، وأمين السر الذي يعرض القانون الآن لم يحضر النقاشات من الأساس.