«اقتصادية النواب» تناقش منح حوافز لتوسعات المشروعات

عادل: تمكن الدولة من الاستفادة من رغبة الشركات في استثمار فوائض الأرباح
تواصل الحكومة اتخاذ بعض الخطوات الجريئة لتشجيع الاستثمار، وكان آخرها مشروع القرار الذي أحالته لمجلس النواب لمنح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، لمساواتها بالمشروعات الجديدة التي نص القانون علي منحها حوافز مالية كبيرة.
وقررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد سمير تأجيل مناقشة المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون في حال التوسع، وطالبت اللجنة بوضع مزيد من الضوابط الخاصة بمنح حوافز الاستثمار، لسد أي ثغرات يمكن استغلالها في غير محلها، لضمان قصر هذه الحوافز بالفعل علي التوسعات الجادة التي يستفيد منها البلد، وليس مجرد إجراء شكليا.
وقال المستشار محمود فوزي مستشار رئيس البرلمان إن فلسفة تعديل المادة 12 من القانون تهدف إلي تشجيع الشركات علي ضخ أموال جديدة ودعم البُعد الاجتماعي بزيادة العمالة، قائلًا: »التوسعات الاستثمارية فقط هي من ستُمنح الحوافز»‬.
وأشار فوزي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية إلي أن قانون الاستثمار نص علي أن هذه الحوافز الاستثمارية لها مدة زمنية قصوي حددها القانون بنحو6 سنوات، من تاريخ العمل بالقانون القائم بالفعل، وقال إن المادة 12 من التعديلات تنصُ علي منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 مثل المشروعات الجديدة.
وأوضح محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تعديلات قانون الاستثمار التي احالتها الحكومة لمجلس النواب نهدف بشكل رئيسي الي زيادة فرص الشركات وتحفيزها علي اجراء عمليات التوسعات الاستثمارية للمشروعات الخاصة بها من خلال الحصول علي الحوافز المقررة في قانون الاستثمار للشركات التي تقوم بالتأسيس لأول مرة، وهو اتجاه مهم جدا في الوقت الحالي ويهدف الي زيادة القدرات الاستثمارية للشركات ومساعدتها علي اجراء التوسعات الاستثمارية، وهذه تعتبر المرحلة الثانية من مراحل قانون الاستثمار، والهدف منها تشجيع الشركات ليس فقط عن طريق انشاء شركات جديدة ولكن أيضا من خلال توسعها بشكل سريع في حجم أنشطتها الحالي لتضخ استثماراتها، وذلك يمكن الدولة من الاستفادة من رغبة عدد كبير من الشركات خلال الفترة الماضية في زيادة مساحة الاستثمارات التي تريد اعادة استثمارها من فوائض الأرباح للاستثمارات الموجودة بها بالفعل
وأضاف عادل أن التعديلات تتضمن ضوابط تضع أسسا اقتصادية بالنسبة لتقديم الحوافز لتوسعات المشروعات القائمة، مثل أن تحقق اضافة أنشطة أو تكنولوجيا جديدة أو ادخال عدد من النسب المتعلقة بحجم الاستثمار الجديد الذي سيتم ضخه، وما زالت الضوابط محل نقاش باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
ومن جانبه يري د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أنه بعد صدور قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مُتضمناً حوافز استثمار غير مسبوقة تُساعد المُستثمرين، تبين أن التطبيق العملي أفرز أن القانون لم يدعم بشكل كامل حالات التوسع في الأعمال، في أمور أهمها وجود مُبالغة في تقدير رسوم كثيرة من الخدمات التي تُقدم للمستثمرين، وعدم تمتع حالات التوسع بما تتمتع به المشروعات الجديدة من حوافز، الأمر الذي دفع الحكومة للتقدم لمجلس النواب بمعالجة هذا التشوه.
وأوضح جاب الله أن المشروع أحيل إلي اللجنة الاقتصادية التي وافقت علي المواد الخاصة بخفض وإعادة تنظيم رسوم بعض خدمات الاستثمار والتي من أهمها وضع حد أقصي قدره 10 آلاف جنيه لرسوم التوسع وزيادة رأسمال الشركات، وكذلك وضع حد أقصي لرسوم التصديق علي توقيعات الشركاء عند التأسيس أوغيره من الخدمات التي نصت عليها المادة 48 من قانون الاستثمار قدره ربع في المائة من قيمة رأس المال بحد أقصي10 آلاف جنيه أوما يُعادلها بالنقد الأجنبي سواء تم التصديق في مصر أوبالخارج.
وأكد د. أحمد سعيد أستاذ التشريعات الاقتصادية أنه يجب منح المشروعات القائمة حوافز في حالة تحقيق المشروع نسبة محددة من الارباح، لتتأكد الدولة من جدوي المشروع وأهميته للاقتصاد القومي، مع ضرورة توجيه الحوافز الاستثمارية للمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للاستثمار، وكذلك المشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات التي تستخدم طرقا تكنولوجية حديثة في الصناعة والزراعة.
وقال د. فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي بعض التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء في مارس الماضي، والتي تستهدف تشجيع وتحفيز الاستثمارات القائمة والمنتظرة، بما يزيد من التدفقات الرأسمالية للداخل، وستسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف عبدالله أنه رغم التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري خلال العام الجاري بإشادة العديد من المؤسسات الدولية بالاداء الإيجابي وتحسن بيئة الاستثمار في مصر، إلا أن الممارسة الفعلية والتطبيق العملي لقانون الاستثمار الجديد تستوجب تعديلات جديدة تعد الاولي من نوعها لتعكس نوعاً من المرونة في إجراء تشريعات تخدم الخطط التنموية والاهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
وأشار إلي أن التعديلات شملت محورين أساسيين هما تبسيط الاجراءات وتعميق خدمات ما بعد التأسيس، وإتاحة منح للاستثمار وحوافز للمشروعات القائمة.