قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، تأجيل مناقشة المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والتي تمنح يمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون في حال التوسع. وطالبت اللجنة، بوضع مزيد من الضوابط الخاصة بمنح حوافز الاستثمار، لسد أي ثغرات لاستغلالها في غير محلها، لضمان قصر هذه الحوافز بالفعل علي التوسعات الجادة التي تستفيد منها البلد، وليس مجرد إجراء شكلي. بدوره، قال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس البرلمان، إن فلسفة تعديل المادة 12 من القانون يهدف إلى تشجيع الشركات علي ضخ أموال جديدة ودعم البُعد الاجتماعي بزيادة العمالة قائلًا: "التوسعات الاستثمارية فقط هي من ستُمنح الحوافز". وأشار فوزي، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، إلى إن قانون الاستثمار نص علي أن هذه الحوافز الاستثمارية له مدة زمنية قصوى حددها القانون بنحو 6 سنوات، من تاريخ العمل بالقانون القائم بالفعل. ومن جانبه، قال الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مفهوم التوسعات كما حددها التعديل هي إضافة أصول جديدة تهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية، وتركنا لرئيس الوزراء تحديد الضوابط، وهو ما علقت عليه النائبة بسنت فهمي، خلال اجتماع اللجنة، بأن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه، وقد يفتح الباب للفساد. وأوضحت، أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها.، مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح و ليس الأصول، لآن الأصول عبارة مطاطة، واقترح الدكتور هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة.
