شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقة المجلس على مشروع قانوني الاستثمار والرياضة بشكل نهائي، على أن يتم إرسالهما لرئيس الجمهورية لصدور مرسوم بقانون للتصديق عليهما بشكل نهائي. وكان البرلمان قد شهد تراجع النواب عن قراره بأحقية وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون الاستثمار، حيث وافق على مقترح الحكومة بأن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الاستثمار عن طريق رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع الوزير المختص. كما وافق البرلمان، على ضرورة تشاور الحكومة مع اللجنة الاقتصادية في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، مما اضطر "عبدالعال" المطالبة بتسجيل مشاركة اللجنة الاقتصادية في اللائحة التنفيذية في مضبطة البرلمان. وقال عبدالعال: إن الحكومة الآن مطالبة بتوفير الاستثمارات على الأرض وسيتم محاسبتها على أى تقصير فى جذب الاستثمارات قائلا: قانون الاستثمار أكثر قانون تعبنى. من جانبه وجه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الشكر لرئيس البرلمان على موافقة المجلس على قانون الاستثمار، مؤكدًا أن القانون سيكون له تأثير كبير على دفع الاقتصاد للأمام. فيما وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون الرياضو الجديد المقدم من الحكومة ومن المنتظر أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة. وشهدت الجلسة العامة أثناء التصويت على المشروع جدلًا واسعًا بسبب المادة 9 من القانون المتعلقة بالإعفاء من رسوم الكهرباء والغاز والمياه. وقال وزير الشباب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إن كل مراكز الشباب الآن بداخلها مراكز تجارية ولا يمكن أن تستغل ذلك الإعفاء ويجب الفصل بين النشاط الرياضى والنشاط التجارى. ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة على مقترح النائب فرج عامر مقرر اللجنة بتخفيض نسبة الإعفاء من رسوم الكهرباء من 75% إلى 50%، فيما وجه الأعضاء الشكر لرئيس البرلمان على إعادة التوصيت على المادة 9 مرتين، حيث أعلن رئيس المجلس على تخفيض نسبة الإعفاء إلى 50% ثم عاد مرة أخرى للتوصيت عليها لتصبح 75% كما جاء فى القانون.