قيادات عمالية تطلب لقاء رئيس الوزراء لبحث «أزمة العلاوة»

طالب ممثلو العمال بشركات قطاع الأعمال، في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ب«رفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال وإصدار التوجيهات لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لعقد اجتماع الثلاثية لصرف علاوات القطاع الخاص»، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع «مدبولي» لبحث كل الأمور التي يرونها هامة وعاجلة.
المذكرة التي وقع عليها كل من محمد وهب الله رئيس نقابة التجارة، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج، والدكتورعادل نظمي رئيس نقابة المرافق، وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، وخالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية، وخالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية، ومحمد جبران رئيس نقابة البترول، وممدوح عمار ممثل العاملين بالشركة القابضة للأدوية، طالبت رئيس مجلس الوزراء ب«التدخل العاجل برفع الظلم الواقع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام المتمثل في حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، ومنح علاوات خاصة ودورية لا تقل عن 75 جنيها، بالإضافة إلى صرف حافز مقطوع قدره 150 جنيها، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم».
وصفت المذكرة، حال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ب«المحبط بسبب ما أصابهم من إحباط شديد جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع، رغم إنهم الفئة الأكثر تحملا لآثار التضخم».
كما تضمنت المذكرة وصف حالة الاحتقان والغضب الشديد داخل الوسط العمالي بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بقطاعات البترول والكهرباء ومياه الشرب والاغذية وقطاعات حيوية أخرى، نحو المادة الخامسة من مشروع القانون والذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع وهم الفئة الأكثر تضررا من آثار التضخم، وأشارت المذكرة إلى أن «التضخم قد نال من الجميع إلا أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أعطى كل الحقوق التي وجه إليها الرئيس السيسي العاملين بالحكومة».
وقال ممثلو العمال: «نحن نثمن ذلك إلا أنه قد حرم العاملين بالشركات بما أقره الرئيس». وأوضحت المذكرة أن «مشروع القانون خرج غير منصف للعاملين بتلك الشركات، خاصة وأن المجلس القومي للأجور لم يجتمع بالمخالفة للقانون منذ أكثر من 6 سنوات لمعالجة آثار التضخم واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الحد الأدنى للأجر ليتوافق مع التضخم».
وكانت الجريدة الرسمية منذ أيام قد نشرت القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها «150 جنيهًا»، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.