البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع «الحد الأدنى للعلاوة الدورية»

وافقت لجنة القوى العاملة، منذ قليل، نهائيا على مشروع قانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
ومن جانبها قال ممثلو الحكومة، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة القوي العاملة، أن مشروع قانون العلاوة الجديدة ساوي بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك بوضع حد أدني 75 جنيه شهريا، بل على العكس القانون يشجع غير المخاطبين على الانضمام ل"الخدمة المدنية"، مشيرا أن الخزانة العامة لن تستطيع أي زيادة في الحد الأدنى خلال الفترة الحالية ولكن مع حدوث طفرة اقتصادية سيتم رفع الحد الأدني للعلاوة.
وردا على طلب لجنة القوى العاملة بإحالة قانون الحد الأدني للأجور، قالت وزارة المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه، إلى 2000 جنيه، وبالتالي الأمر لا يحتاج لمشروع قانون ولكن سيتم إصداره في شكل قرار تنفيذي فقط.
فيما قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في كلمة له باجتماع لجنة القوي العاملة اليوم الأحد، إن العلاوة الجديدة راعت نسب التضخم.