وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وتحديد فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. ويمنح مشروع القانون الموظفين المخاطبين ب«الخدمة المدنية» علاوة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يوليو المقبل، ويمنح غير المخاطبين علاوة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو الحالى، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً وتعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام «الخدمة المدنية» وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً قدره 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو، وتحديد الزيادة السنوية فى إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وقال ممثلو الحكومة، إن مشروع قانون العلاوة الجديدة ساوى بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، بوضع حد أدنى 75 جنيهاً شهرياً. وردت وزارة المالية على طلب لجنة القوى العاملة بإحالة قانون الحد الأدنى للأجور، بالقول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وبالتالى الأمر لا يحتاج لمشروع قانون ولكن سيتم إصداره فى شكل قرار تنفيذى فقط. "عبدالعال" مهاجماً "هيومان رايتس": مسيَّسة وتشارك فى هدم الدول وتنحاز للإرهاب من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن العلاوة الجديدة راعت نسب التضخم والمساواة بين الموظفين. من ناحية أخرى، شن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، هجوماً شرساً على منظمة هيومان رايتس ووتش، مؤكداً أنها «مُسيَّسة» والكثير يعلم أنها تشارك فى هدم الكثير من الدول، والكثيرون لا يعبأون بتقاريرها بسبب انحيازها للإرهاب، والمشكلة الرئيسية تتمثل فيمن يقومون بمد هذه المنظمة بالمعلومات المغلوطة، سواء من الداخل أو الخارج. وأشار «عبدالعال» إلى أن هناك أطرافاً داخل الحكومة تسعى للوقيعة بين الحكومة ومجلس النواب، بزعم أن رئيس المجلس يقف وراء تقدُّم النائبة شيرين فراج باستجواب ضد وزير البيئة، مضيفاً أن مصر فى فترة انتقالية تستدعى التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك قام المجلس بحفظ بعض الاستجوابات بعد دراستها، أو إقناع النواب بسحبها، إلا أن المجلس وافق على استجواب واحد فقط، بعد أن استوفى كل الشروط الدستورية، وهو المقدم من النائبة شيرين فراج ضد وزيرة البيئة، رغم أنه تم حفظ هذا الاستجواب 3 مرات، إلا أن النائبة أصرت على استجوابها وقدمت مستندات دامغة، وافق المجلس عليها. وشهدت لجنة الإسكان، برئاسة المهندس علاء والى، فى اجتماعها اليوم، مواجهة بين أعضاء اللجنة وقيادات وزارة الإسكان حول مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف المحافظات، بعد تقدُّم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة لتكرار مشكلات انقطاع المياه ولجوء المواطنين إلى استخدام مياه جوفية ملوثة واستخدام مواسير الاسبستوس الضارة بالصحة. وقال علاء والى إن أحد النواب اشتكى من انقطاع مياه الشرب فى إحدى المحافظات خلال عيد الفطر، فردَّت الشركة عليه بأن الانقطاع بسبب رش بعض المواطنين للشوارع بالخراطيم. من جانبها، اعترفت وزارة الإسكان بصحة كل ما يثار بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، مؤكدة أنها تعمل على حلها قدر المستطاع. وأجَّلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بمشروع قانون المحاماة، لجلسة 23 من الشهر الجارى، بهدف منح الأعضاء المزيد من الوقت لدراسة التقرير الفرعى.
