«حقوق إنسان النواب» تطالب باتخاذ موقف ضد «التضامن» لوقفها «تكافل وكرامة» عن بعض المواطنين

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باتخاذ موقف تجاه وزارة التضامن الاجتماعى بعد تكرار شكاوى النواب خلال اجتماع اللجنة الأحد، من وقف معاشات تكافل وكرامة لعدد كبير من المواطنين.
وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان: «ناس كثيرة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة ويجب اتخاذ موقف تجاه الوزارة»، وعلق اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا «مافيش حاجة موقوفة، ومعاش تكافل وكرامة من أحسن المشاريع التي تقام على قدم وساق وأنا تحت أمركم».
وأوضح «درويش» أن مراجعة مستحقي معاشات تكافل وكرامة جاءت بعد اكتشاف حالات مطلقات تطلق من اجل الحصول على المعاش ثم تتزوج عرفي. وأكد انه لا يتم وقف المعاش دون مراجعة لجنة من الوزارة تفحص الحالة.
وعلق النائب محمود رشاد قائلا: «الكلام ده مش مظبوط والله ما مظبوط»، وايدته النائبة سولاف درويش قائلة: «معايا ما يثبت انه حصل»، واضافت: «على الأقل أسبوعيا يوجد10 حالات يتوقف عنهم المعاش»، وأشارت إلى حالة رجل يعاني من بتر في القدم ترسله الوزارة كل ستة أشهر للقومسيون الطبي.
وأضافت «دمجتوا معاش السادات مع معاش تكافل وكرامة ومنعتم عن الناس معاشات كانوا يأخذوها سنين عدة، يوجد أكثر من 1000 و2000 اسم معاشات متوقفة».
ورد المستشار السياسي لوزيرة التضامن قائلا: «تكافل وكرامة منحة ليس معاش يفحص كل 6 أشهر ومافيش معاش توقف»، فعقب النائب محمود رشاد قائلا «الكلام مستفز»، مضيفا «الوزيرة لم تستطع إكمال معاش تكافل وكرامة ولا تركت الناس القديمة تاخد معاشاتها».
وعلق محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، قائلا إن القومسيون الطبى اكتشف وجود 48% من الحالات غير مستحقين. وبشان وقف الحالات بدون لجنة، اضاف: «منحنا 4 شهور مهلة وقلنا كل اللي عنده عجز يروح قومسيون ماحدش راح فاضطرينا لتجميد الحالات، ومن نجد عنده نسبة عجز نرجع له المعاش من يوم الايقاف».
وعقب النائبة سولاف درويش واعتبرت أن خروج المواطنين من معاش تكافل وكرامة «ممنهج»، وهي العبارة التي قررت النائبة مارجريت عازر شطبها من المضطبة قائلة «مافيش عندنا حاجة ممنهجة، لكن يجب أن نتخذ موقف ووقفة مع وزارة التضامن».
من ناحية أخرى أوصت لجنة حقوق الإنسان، بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم، خاصة في ضؤ عدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن بحصولهم على فرص عمل تمكنهم من الكسب الحلال.
وقال اللواء عصام أبوالعز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة إن الإمكانيات محدودة لكن في الوقت نفسه اقترح التوسع في إقامة مشروعات صغيرة لخريجي السجون لتجنب عودتهم للجريمة.
وأضاف: «في ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات وإقامة ورش منتجة وورش حرف ومصانع ملابس ومصانع حلوى»، وتابع: «مصنع حلوى السجون يحقق دخل شهرى 2 مليون جنيه بخلاف المواشي ومزارع الفاكهة».
وقال «الناس تطلع من السجون مجهزة ومتصنفة للعمل تخرج على الشغل بالتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، هذا يؤدي لتوفير فرص العمل بمقابل مادي مجزي ويندمج في المجتمع»، واقترح أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم في التعامل مع خريجي السجون.
وقالت النائبة مارجريت عازر: «وزارة التضامن عندها موارد كثيرة بما فيها أموال التامينات التي تضعها ودائع، يمكن أن نعمل منها استثمارات والناتج يكون موجود»، وأضافت: «انا مذهولة من كلام الوزيرة أن الفلوس وديعة بدون فوائد».
فيما قال محمد حسين مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي إن مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر يمكنهما المساهمة في إقامة مشروعات لتشغيل خريجي السجون. واوضح وجود فرص عمل لكنه في الوقت نفسه أشار إلى العزوف عنها ورفض البعض للرواتب التي تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، مشيرا إلى برنامج فرصة الذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي ويعمل على توفير فرص العمل.
و اقترحت النائبة سولاف درويش ان تتبنى إدارة السجون بوزارة الداخلية والجمعيات الأهلية مشروعات تدوير للقمامة في المراكز والمدن بالمحافظات، وقاطعها النائب محمد شبايك قائلا: «فين الشباب اللي يرضى يشتغل في الزبالة»، وردت دريش: «لا أنا عندي كتير». وقالت «هذه فرصة وفي دول قائمة على استيراد الزبالة وصناعاتها قائمة عليها، عندي قرية بالكامل شغالة في المشروع، ويحقق ربح 100%».